كيف ساهم قرار توحيد سعر الصرف فى تعزيز موارد النقد الأجنبى؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي ، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص .
الحكومة تطمئن المصريين
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي نقلته اكسترا نيوز، أن ما يتم تداوله من شائعات بشأن وجود أزمة في العملة غير صحيح ، وهي شائعات هدفها تصدير فكرة أن مصر لديها أزمة فى العملة .
لايفوتك||
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي من العام الجاري ، ساهم في القضاء على السوق الموازية ، إلى جانب النزول بالتضخم لأدنى مستوى .
وأشارت " الكسان " خلال تصريح خاص " لصدى البلد " أن تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار .
وأوضحت أن هذه القرارات كانت بمثابة خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، فضلا على أنها تراعي الواقع في وقف نزيف الدولار ، وضخه في الأسواق كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وأكدت أن تحويلات المصريين بالخارج، تواصل ارتفاعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضي ، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة التدعيات الأقتصادية الي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين العملة قرار البنك المركزي القطاع الخاص النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% خلال الربع الأول من 2025
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.
وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.
أما مشتريات السبائك والعملات الذهبية، فقد بلغت 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.
وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم محليًا، مما حد من قدرة الأفراد على الشراء، كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد فترات من الاضطراب الاقتصادي والتذبذب الحاد في سعر الجنيه.
وتزامن هذا التقرير مع تراجع في أسعار الذهب محليًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – جلسة اليوم الأربعاء عند 4760 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4735 جنيهًا خلال التداولات الجارية. وكان سعر الجرام قد انخفض أمس الثلاثاء بمقدار 15 جنيهًا ليغلق عند 4765 جنيهًا.
ويرتبط هذا التراجع المحلي بانخفاض أسعار الذهب عالميًا واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يجعل السعر المحلي أكثر تأثرًا بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وفق تحليل جولد بيليون تعليقاً على تقرير مجلس الذهب العالمي.
وقد هبط سعر الأونصة اليوم بنسبة 1% مسجلًا أدنى مستوى له عند 3279 دولارًا، بعد أن بدأ التداول عند 3317 دولارًا للأونصة، مواصلًا تراجعه لليوم الثاني على التوالي.
ويعزى انخفاض الذهب عالميًا إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع التوترات التجارية، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة هذا الأسبوع قد تكشف عن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انتعاش قوي في استثمارات صناديق الذهب المتداولة عالميًا، والتي زادت حيازاتها بنحو 226 طنًا خلال الربع الأول من العام، ليصل إجمالي ما تحتفظ به هذه الصناديق إلى 3445 طنًا – وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، رغم أنه لا يزال أقل من الذروة التاريخية البالغة 3929 طنًا في نوفمبر 2020.
وسجلت هذه الصناديق تدفقات مالية بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع، في ثاني أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، متجاوزة تدفقات بقيمة 24 مليار دولار في الربع الثاني من 2020. وبفضل ارتفاع الأسعار، بلغ إجمالي الأصول المدارة عبر هذه الصناديق أعلى مستوى تاريخي عند 345 مليار دولار.
ويعكس هذا النمو تصاعد المخاوف العالمية من تقلبات السياسات التجارية الأمريكية، ما دفع المستثمرين حول العالم للعودة إلى الذهب كملاذ آمن، لا سيما بعد أن سجلت هذه الصناديق تدفقات إيجابية في 10 من الأشهر الـ12 الماضية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير