كيف ساهم قرار توحيد سعر الصرف فى تعزيز موارد النقد الأجنبى؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي ، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص .
الحكومة تطمئن المصريين
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي نقلته اكسترا نيوز، أن ما يتم تداوله من شائعات بشأن وجود أزمة في العملة غير صحيح ، وهي شائعات هدفها تصدير فكرة أن مصر لديها أزمة فى العملة .
لايفوتك||
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي من العام الجاري ، ساهم في القضاء على السوق الموازية ، إلى جانب النزول بالتضخم لأدنى مستوى .
وأشارت " الكسان " خلال تصريح خاص " لصدى البلد " أن تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار .
وأوضحت أن هذه القرارات كانت بمثابة خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، فضلا على أنها تراعي الواقع في وقف نزيف الدولار ، وضخه في الأسواق كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وأكدت أن تحويلات المصريين بالخارج، تواصل ارتفاعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضي ، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة التدعيات الأقتصادية الي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين العملة قرار البنك المركزي القطاع الخاص النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب .. 7 موارد لصندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعى
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.
ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- بند حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في القانون.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟