كيف ساهم قرار توحيد سعر الصرف فى تعزيز موارد النقد الأجنبى؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي ، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص .
الحكومة تطمئن المصريين
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي نقلته اكسترا نيوز، أن ما يتم تداوله من شائعات بشأن وجود أزمة في العملة غير صحيح ، وهي شائعات هدفها تصدير فكرة أن مصر لديها أزمة فى العملة .
لايفوتك||
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي من العام الجاري ، ساهم في القضاء على السوق الموازية ، إلى جانب النزول بالتضخم لأدنى مستوى .
وأشارت " الكسان " خلال تصريح خاص " لصدى البلد " أن تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار .
وأوضحت أن هذه القرارات كانت بمثابة خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، فضلا على أنها تراعي الواقع في وقف نزيف الدولار ، وضخه في الأسواق كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وأكدت أن تحويلات المصريين بالخارج، تواصل ارتفاعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضي ، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة التدعيات الأقتصادية الي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين العملة قرار البنك المركزي القطاع الخاص النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز الاستثمارات مع دول الخليج
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة النائب المهندس أحمد صبور، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطتها لدعم الشركات المصرية العاملة في الخليج، وجذب الاستثمارات العربية لمصر.
شهد الاجتماع حضور عدد من رجال الأعمال المصريين وممثلي الشركات الراغبة في التوسع بأسواق الخليج، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين، والفرص المتاحة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، والاستشارات الهندسية.
كما ناقش المشاركون سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية المهتمة بدخول السوق الخليجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من السعودية، سلطنة عمان، والإمارات.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج مشاركة الجمعية في منتدى الأعمال المصري العماني، الذي عُقد على هامش زيارة وزير الخارجية المصري إلى سلطنة عمان في يناير الماضي. وتم تسليط الضوء على استراتيجية عمان 2040، التي توفر فرصًا كبيرة للشركات المصرية في مجالات المقاولات، الصحة، السياحة العلاجية، والنقل واللوجيستيات.
وأكد أعضاء الجمعية أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج يمثل أولوية استراتيجية لمصر، خاصة في ظل التوجهات الحكومية لدعم التصدير والاستثمار الخارجي، وتعزيز التعاون مع المستثمرين العرب في مختلف القطاعات الاقتصادية.