ارتفاع دَخل الأسر الجزائرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، أن دَخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بسنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية.
وأوضح، مراغني، خلال يوم إعلامي نظم، سهرة أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.
ونظّمت هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضره كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، وكذا مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف، مراغني، أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”. لا سيما أن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع، مراغني، في السياق ذاته، أن نمو دخل الأسر تجاوز نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023. مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها. مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، و”بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6 بالمائة في 2024. بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”، يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”. ما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”. لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى، أبرز، مراغني، أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية ومنحة البطالة ورفع قيمة المنحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
التضخم يرتفع 1% في فبراير الماضي
العُمانية: ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر فبراير 2025م بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018 وفقًا لبيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.3 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 3.4 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.4 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات ومجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية والمشروبات لشهر فبراير 2025 سجلت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة ومجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 3.3 بالمائة ومجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3 بالمائة. كما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 2.1 بالمائة ومجموعة الزيوت والدّهون بنسبة 1.3 بالمائة ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة 0.7 بالمائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.9 بالمائة ومجموعة الخضراوات بنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة اللحوم بنسبة 0.3 بالمائة.
وعلى المستوى الجغرافي، ارتفع المؤشر بمحافظة مسندم بنهاية شهر فبراير 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 1.8 بالمائة وارتفع أيضا بنسبة 1.8 بالمائة في محافظة الداخلية وبنسبة 1.5 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، وبنسبة 1.5 بالمائة في محافظة الوسطى.
كما شهدت محافظة الظاهرة ارتفاعًا في المعدل بنسبة 1.2 بالمائة وبنسبة 1.1 بالمائة في محافظة ظفار وبنسبة 1 بالمائة بمحافظة البريمي، وبنسبة 0.9 بمحافظة مسقط وارتفع المعدل بنسبة 0.6 بالمائة في محافظة شمال الباطنة وبنسبة 0.5 بالمائة بمحافظة شمال الشرقية، بينما كانت الزيادة طفيفة في جنوب الباطنة بنسبة 0.1 المائة.