نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها اليوم، عن اعتزامها عقد مجلس وطني استثنائي يوم الأحد 24 نونبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ »CDT »، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وحذرت الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وشددت الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
وانتقدت النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي نقابة الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعييستهدف مشروع القانون الجديد تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يتبنى مشروع قانون الضمان الاجتماعي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المساعدات النقدية التي تقدم للأسر، وتشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
حالات وقف الدعم النقدي للمستحقينويتضمن الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتمّ مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات