إرتفاع دخل الأسر الجزائرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية, كمال مراغني أن دخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بـ سنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية و في مؤشراتها المعيشية.
وأوضح مراغني خلال يوم إعلامي نظم, سهرة أمس, في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار, تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.
ونظم هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضر من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف مراغني أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”, لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع مراغني في السياق ذاته إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023, مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها, مما “سمح بإرتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك, فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024, و “بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 6ر33 بالمائة في 2024, بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”, يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”, مما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”, لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة ورفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دخل الأسر ملیار دج
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتف الجهود
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كل المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل، وكفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
وتابع الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
دعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولىأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كل التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
وتابع الدكتور فريد أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كل التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
زيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلةوأوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية بحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
وأشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتاً إلى أن كفاءة التسعير تُعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها