تمزيق مشروع قانون.. احتجاج في برلمان نيوزيلندا عبر رقصة الـ"هاكا"| فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شهد برلمان نيوزيلندا، احتجاجًا عارمًا، ضد مشروع قانون يقوض حقوق السكان الأصليين، إذ قام أعضاء "الماوري" برقصة الـ"هاكا" لتعطيل التصويت على المشروع.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة أمس الخميس، بعد أن أدى أعضاء "الماوري" رقصة الـ"هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل، والذي من شأنه إعادة تفسير معاهدة عمرها 184 عامًا بين البريطانيين و "الماوري" الأصليين.
وبينما اجتمع أعضاء البرلمان للتصويت الأولي على مشروع القانون، الخميس، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" وقاموا بأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة ماورية تقليدية اشتهرت بها فرق الرغبي النيوزيلندية.
واحتلت النائبة هانا روهيتي مايبي-كلارك البالغة من العمر 22 عامًا، وهي أصغر مشرعة منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، مركز الصدارة، وتغنت بالهاكا.
وتوقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم إليها بعض أعضاء البرلمان، بينما غطت صيحاتهم على أصوات الآخرين في القاعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلمان نيوزيلندا نيوزيلندا حقوق السكان الأصليين مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمةفي غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".
ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطا الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الاخطاء الناجمة عن الاخطاء الطبية، وبرر تعديله بضرورة التفريق بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية.
و قال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب المدنية والجنائية والإدارية لا نقدر نقول ان المسؤولية مدنية فقط لكن في بعض الافعال مجرمة جنائيا نستدل على ذلك من فصل العقوبات المخالفات التي يترتب عليها أحكام جنائية"، مضيفًا "في خلط في مسألة المسؤولية المدنية والجنائية ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة".
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا