سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين راكز ومكتب التجارة في مدينة فوشان الصينية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ومكتب التجارة في مدينة فوشان بجمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري، وتبادل الفرص الاستثمارية في عددٍ من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، كلاً على حدة، وفدي حكومة مدينة فوشان الصينية، وغرفة التجارة الصينية، اللذين يزوران البلاد حالياً.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفدين الصينيين، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتبادل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، ومسارات التعاون المشترك وفقاً للشراكة الاستراتيجية القائمة، مشيداً سموه بالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع مختلف المقاطعات الصينية والهادفة إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتي تلبي التطلعات نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة ومدينة فوشان الصينية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات المتنامية في مختلف المجالات نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك.
من جهة أخرى، بحث سموه مع وفد غرفة التجارة الصينية، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إمارة رأس الخيمة وغرف التجارة الصينية، والفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والاستفادة من تبادل الخبرات الاستثمارية بين الطرفين.
كما اطلع سموه من وفد الغرفة على عمل ونشاط الغرفة وطبيعة الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأعرب أعضاء الوفدين الصينيين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والعمرانية والسياحية وجودة البنية التحتية التي أسهمت في دعم نمو وازدهار الأعمال في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر سعود بن صقر القاسمي وفد صيني توقيع اتفاقية راكز حاکم رأس الخیمة سعود بن صقر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندسمحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60% في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد دانيال كالديرون الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا - طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1.1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2، 1 جيجاوات، ويعد مشروع فولتاليا - طاقة عربية الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة الشمس والرياح، ويتم التنفيذ على مراحل.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور السيد ايريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة
اقرأ أيضاًمدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية
مدبولي: لا يمكن اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارية بمثابة تمويل للمناخ
مدبولي: مصر والدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان