عبد الغفار يؤكد التزام مصر بتحقيق الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها، معربًا عن فخره بما أحرزته مصر من تقدم كبير في هذا الملف، بإنشاء نموذج شامل للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذه في 69 مستشفى على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور خالد عبد الغفار، تحت عنوان (جهود مصر في الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها)، وذلك بالمؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، في بداية كلمته، الشكر والتقدير لوزير الصحة السعودي، وكافة المسؤولين عن الأنظمة الصحية، بمختلف الدول المشاركة، على جهودهم وسعيهم نحو تنفيذ استراتيجيات هدفها مقاومة مضادات الميكروبات والحفاظ على الحالة الصحية للجميع.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، عن الجهود المستمرة في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يعد تهديدا لا يعرف حدودا، ويعرض صحة الأفراد وسلامة الأنظمة الصحية واستدامة الاقتصاد للخطر، مستعرضًا تقريرا لمنظمة الصحة العالمية، والذي أشار إلى التوقعات بأن يصل عدد الوفيات بسبب مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2050 لـ 10 ملايين سنويًا، مؤكدًا ضرورة التكاتف والتحرك السريع وبشكل حاسم.
واستعرض جهود وزارة الصحة والسكان، في هذا الشأن، والتي بدأت عام 2018، بإطلاق استراتيجية وطنية مصممة لمكافحة هذه القضية الملحة، وتستند هذه الاستراتيجية على نهج الصحة الواحدة، مع الاعتراف بالترابط بين صحة البشر والحيوان والبيئة.
كما استعرض رحلة نجاح البلاد بهذا الملف، بإطلاق برنامج إلكتروني وطني لمراقبة العدوى بجميع المستشفيات لتطوير وتنفيذ السياسيات التي تحكم استخدام المضادات الحيوية، وتشمل هذه المبادرة تقييد بعض المضادات الحيوية، بهدف ضمان فاعلية 60% أو أكثر من المضادات الحيوية، من خلال التركيز على الاستخدام الحكيم، للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية الأساسية للأجيال القادمة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إن خلال الـ 6 أشهر الماضية، ارتفع معدل الالتزام بمعايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، حيث ارتفعت النسبة من 37 إلى 56%، وهو ما يعكس تحسن الجهود المتضافرة لغرس ثقافة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية في جميع أنحاء أنظمة الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى توافق خطة عمل مقاومة مضادات الميكروبات، بشكل كامل مع خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تتكون من خمس ركائز رئيسية، كل منها مصمم للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة، وهي تعزيز الالتزام بالوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات والسيطرة عليها.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن جهود النظام الصحي، بإنشاء هيكل تنظيمي من وزارة الصحة، للمستشفيات، مع أدوار ومسؤوليات محددة وفرق مخصصة لمقاومة مضادات الميكروبات، حيث يدعم هذا الهيكل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تسمح بمراقبة التقدم بشكل منهجي.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج مكافحة العدوى الوطني في مصر، الذي تم إطلاقه عام 2003، واستطاع أن يحقق تقدمًا كبيرًا، حيث طبق مكونات الوقاية من العدوى ومكافحتها الأساسية لمنظمة الصحة العالمية في جميع مرافق الرعاية الصحية، منوهًا إلى دور وزارة الصحة والسكان، في تقديم تدريبات متخصصة، بما في ذلك دبلومة مهنية، لضمان تجهيز العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد للحفاظ على معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها، مؤكدًا أن التدريب وبناء القدرات عنصر حاسم في الاستراتيجية المصرية.
كما أكد أن أنظمة المراقبة الصحية المصرية تتميز بقدراتها على تدقيق منتظم وآليات لقياس ردود الفعل والتنفيذ التدريجي للمراقبة الإلكترونية للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومقاومة مضادات الميكروبات في جميع أنحاء البلاد، ويتم تدريب الفرق الصحية على النسخة المحدثة من برنامج المراقبة الإلكترونية، وتنفيذ هذا البرنامج بـ 80 مستشفى على مستوى المحافظات، مما يضمن تزويد مقدمي الرعاية الصحية، بالأدوات التي يحتاجونها لمراقبة ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال.
كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أهمية بناء قدرات مختبرات علم الأحياء الدقيقة لإجراء اختبارات تشخيصية سريعة وموثوقة للكائنات الحية المقاومة، وذلك بالاستفادة من برنامج (WHONET) لمشاركة البيانات مع نظام مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها العالمي (GLASS)، مما يضمن مساهمة النتائج في بيانات مقاومة مضادات الميكروبات العالمية، بالإضافة إلى قيام كل مستشفى في مصر بإنشاء مخطط مضاد حيوي خاص به، مما يوفر بيانات أساسية لتوجيه العلاجات المضادة للميكروبات المناسبة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، من خلال مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات باستخدام الجرعة اليومية المحددة من منظمة الصحة العالمية (DDD)، مع التوعية والمشاركة المجتمعية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، منوها إلى تنظيم حملات تعليمية تستهدف المتخصصين في الرعاية الصحية والطلاب وعامة الناس لتعزيز ثقافة المسؤولية تجاه استخدام مضادات الميكروبات.
ونوه إلى أن مشاركة الدولة المصرية بهذا المؤتمر الثري تعكس التفاني بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء العالميين لمعالجة هذه القضية الملحة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات في تعزيز الاستجابة الجماعية لمقاومة مضادات الميكروبات.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالتأكد على التزام مصر الثابت بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وتحسين الأنظمة الصحية، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، وحماية الأرواح وحماية فعالية الأدوية الأساسية، وخلق مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، داعيًا إلى العمل الجماعي "يدًا بيد" لضمان أن ترث الأجيال القادمة، عالمًا تظل فيه المضادات الحيوية فعّالة ومتاحة للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الوقاية الدکتور خالد عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء المضادات الحیویة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
البيان الوزاري يؤكد حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال..ميقاتي: أملنا كبير بعهد عون وندعو الجميع لدعمه
تعقد الحكومة جلسة خاصة بعد ظهر اليوم لمناقشة وإقرار البيان الوزاري، الذي سيحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، قبل عرضه على المجلس النيابي لنيل الثقة. وفي معلومات"لبنان 24" ان جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة ستبدأ يوم الخميس.
ووفق مصادر وزارية، فإن البيان مؤلّف من 7 صفحات تحمل عناوين عامة، فيما البند المتعلق بـ " المقاومة" استند إلى نص الدستور والطائف، متحدّثاً عن حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال.
واشارت المصادر الى" أن النصوص كُتبت في البيان انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم، إن لناحية الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الشرعي ومسار الإنقاذ والإصلاح، إذ يتحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما أخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً.
ويتوقع مقرّبون من رئيس الحكومة ألا يتجاوز عدد الذين سيحجبون الثقة عن الحكومة الـ 40 صوتاً من كل الكتل، بينما يعمل رئيس الجمهورية لجعل العدد أقل من ذلك بكثير.
في ملف الجنوب، أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش الإسرائيلي سينسحب من 99.5% من الأراضي اللبنانية المُحتلة في جنوب لبنان وذلك بحلول ليل 17 - 18 شباط الجاري، فيما المفاوضات الجارية تتناول المدة التي سيستغرقها الانسحاب من المناطق المتبقية.
ووفق مصدر رسمي، فانه حتى البارحة لم يكن المسؤولون اللبنانيون، وفق معلومات "النهار"، قد تبلغوا معطيات حاسمة من الجانب الأميركي أو اليونيفيل من شأنها أن توفر تأكيدات حيال انسحاب ناجز وكامل للقوات الإسرائيلية من البلدات والقرى والنقاط الخمس الحدودية التي لا تزال تتمركز فيها.
سياسيا، دعا الرئيس نجيب ميقاتي جميع الاطراف "الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب".
وخلال مشاركته في ندوة بعنوان "الشرق الأوسط والطريق إلى الاستقرار" خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن"في المانيا ،اكد "أن أملنا كبير بعهد الرئيس جوزاف عون وندعو جميع الاطراف الى دعمه والتعاون معه ومع الحكومة الجديدة لتحقيق ما عبّر عنه في خطاب القسم".
وشدد على أن "الاستقرار السياسي في لبنان لن يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها كافة”.
واشار الى" ان الاتصالات الديبلوماسيةلا تزال مستمرة لتأمين الانسحاب الاسرائيلي التام وتنفيذ القرار 1701 كاملا.وعندما تم التوصل الى وقف اطلاق النار حصل ذلك بضمانة اميركية وفرنسية، وينبغي ان يضغط الوسيطان على اسرائيل للانسحاب بشكل كامل".
وشدد على أن “لبنان بحاجة إلى استقرار داخلي وخارجي لكي يحقق تطلعات شعبه في بناء دولة قوية ومزدهرة".
وقال الرئيس ميقاتي: إن السبيل الوحيد لاستقرار منطقة الشرق الأوسط هو التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين”.
وقال: "إن السلام في المنطقة يرتكز على احترام حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود ". وشدد على"دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، مطالبا "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي".
وقال: "إن لبنان يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم، قبل 75 عامًا، ودفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه، والعمل على حل هذا الصراع هو مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة.أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يُدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها".