عبد الغفار يؤكد التزام مصر بتحقيق الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها، معربًا عن فخره بما أحرزته مصر من تقدم كبير في هذا الملف، بإنشاء نموذج شامل للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذه في 69 مستشفى على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور خالد عبد الغفار، تحت عنوان (جهود مصر في الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها)، وذلك بالمؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، في بداية كلمته، الشكر والتقدير لوزير الصحة السعودي، وكافة المسؤولين عن الأنظمة الصحية، بمختلف الدول المشاركة، على جهودهم وسعيهم نحو تنفيذ استراتيجيات هدفها مقاومة مضادات الميكروبات والحفاظ على الحالة الصحية للجميع.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، عن الجهود المستمرة في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يعد تهديدا لا يعرف حدودا، ويعرض صحة الأفراد وسلامة الأنظمة الصحية واستدامة الاقتصاد للخطر، مستعرضًا تقريرا لمنظمة الصحة العالمية، والذي أشار إلى التوقعات بأن يصل عدد الوفيات بسبب مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2050 لـ 10 ملايين سنويًا، مؤكدًا ضرورة التكاتف والتحرك السريع وبشكل حاسم.
واستعرض جهود وزارة الصحة والسكان، في هذا الشأن، والتي بدأت عام 2018، بإطلاق استراتيجية وطنية مصممة لمكافحة هذه القضية الملحة، وتستند هذه الاستراتيجية على نهج الصحة الواحدة، مع الاعتراف بالترابط بين صحة البشر والحيوان والبيئة.
كما استعرض رحلة نجاح البلاد بهذا الملف، بإطلاق برنامج إلكتروني وطني لمراقبة العدوى بجميع المستشفيات لتطوير وتنفيذ السياسيات التي تحكم استخدام المضادات الحيوية، وتشمل هذه المبادرة تقييد بعض المضادات الحيوية، بهدف ضمان فاعلية 60% أو أكثر من المضادات الحيوية، من خلال التركيز على الاستخدام الحكيم، للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية الأساسية للأجيال القادمة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إن خلال الـ 6 أشهر الماضية، ارتفع معدل الالتزام بمعايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، حيث ارتفعت النسبة من 37 إلى 56%، وهو ما يعكس تحسن الجهود المتضافرة لغرس ثقافة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية في جميع أنحاء أنظمة الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى توافق خطة عمل مقاومة مضادات الميكروبات، بشكل كامل مع خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تتكون من خمس ركائز رئيسية، كل منها مصمم للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة، وهي تعزيز الالتزام بالوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات والسيطرة عليها.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن جهود النظام الصحي، بإنشاء هيكل تنظيمي من وزارة الصحة، للمستشفيات، مع أدوار ومسؤوليات محددة وفرق مخصصة لمقاومة مضادات الميكروبات، حيث يدعم هذا الهيكل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تسمح بمراقبة التقدم بشكل منهجي.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج مكافحة العدوى الوطني في مصر، الذي تم إطلاقه عام 2003، واستطاع أن يحقق تقدمًا كبيرًا، حيث طبق مكونات الوقاية من العدوى ومكافحتها الأساسية لمنظمة الصحة العالمية في جميع مرافق الرعاية الصحية، منوهًا إلى دور وزارة الصحة والسكان، في تقديم تدريبات متخصصة، بما في ذلك دبلومة مهنية، لضمان تجهيز العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد للحفاظ على معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها، مؤكدًا أن التدريب وبناء القدرات عنصر حاسم في الاستراتيجية المصرية.
كما أكد أن أنظمة المراقبة الصحية المصرية تتميز بقدراتها على تدقيق منتظم وآليات لقياس ردود الفعل والتنفيذ التدريجي للمراقبة الإلكترونية للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومقاومة مضادات الميكروبات في جميع أنحاء البلاد، ويتم تدريب الفرق الصحية على النسخة المحدثة من برنامج المراقبة الإلكترونية، وتنفيذ هذا البرنامج بـ 80 مستشفى على مستوى المحافظات، مما يضمن تزويد مقدمي الرعاية الصحية، بالأدوات التي يحتاجونها لمراقبة ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال.
كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أهمية بناء قدرات مختبرات علم الأحياء الدقيقة لإجراء اختبارات تشخيصية سريعة وموثوقة للكائنات الحية المقاومة، وذلك بالاستفادة من برنامج (WHONET) لمشاركة البيانات مع نظام مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها العالمي (GLASS)، مما يضمن مساهمة النتائج في بيانات مقاومة مضادات الميكروبات العالمية، بالإضافة إلى قيام كل مستشفى في مصر بإنشاء مخطط مضاد حيوي خاص به، مما يوفر بيانات أساسية لتوجيه العلاجات المضادة للميكروبات المناسبة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، من خلال مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات باستخدام الجرعة اليومية المحددة من منظمة الصحة العالمية (DDD)، مع التوعية والمشاركة المجتمعية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، منوها إلى تنظيم حملات تعليمية تستهدف المتخصصين في الرعاية الصحية والطلاب وعامة الناس لتعزيز ثقافة المسؤولية تجاه استخدام مضادات الميكروبات.
ونوه إلى أن مشاركة الدولة المصرية بهذا المؤتمر الثري تعكس التفاني بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء العالميين لمعالجة هذه القضية الملحة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات في تعزيز الاستجابة الجماعية لمقاومة مضادات الميكروبات.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالتأكد على التزام مصر الثابت بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وتحسين الأنظمة الصحية، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، وحماية الأرواح وحماية فعالية الأدوية الأساسية، وخلق مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، داعيًا إلى العمل الجماعي "يدًا بيد" لضمان أن ترث الأجيال القادمة، عالمًا تظل فيه المضادات الحيوية فعّالة ومتاحة للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الوقاية الدکتور خالد عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء المضادات الحیویة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.