البرلمان حسم الجدل.. هل يتم إيقاف الهواتف المحمولة "وارد الخارج" في مصر؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
لا يزال الحديث عن إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج ولم يتم تسجيلها في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستمرا، حيث تداولت بعض الأحاديث في الفترة الأخيرة حول إمكانية تنفيذ هذا القرار.
حسم مجلس النواب، الأحاديث المتداولة على لسان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي كشف تفاصيل النظام الجديد للهواتف المستوردة.
في تصريحات تلفزيونية، أكد بدوي أن الأنباء المتداولة عن وقف عمل الهواتف المحمولة في مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يتعلق بشكل أساسي بمنع التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة التي يتم استيرادها، وليس الأجهزة الموجودة بالفعل داخل مصر.
وأشار إلى أن ذلك سيكون ضمن إطار نظام جديد للتعامل مع الأجهزة المستوردة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟في سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة. حيث سيركز هذا النظام على الهواتف الجديدة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه لن يتسبب في أية مشاكل للهواتف المستعملة الموجودة حاليًا في السوق.
وأشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يتيح للأفراد إحضار هدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، على أن يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة كحال بقية الأغراض الشخصية.
وفيما يتعلق بالمحاولات لإدخال أكثر من جهاز، سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
على الرغم من التوضيحات الرسمية من قبل لجنة الاتصالات، فقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا بين المواطنين. خاصةً بالنظر إلى العدد الكبير من الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر برفقة المسافرين.
إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر نحو 110 ملايين مشترك، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.
التطبيق بداية من 2025على صعيد آخر، ذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار المتعلق بوقف عمل الهواتف المحمولة غير المسجلة سيتم تطبيقه اعتبارًا من عام 2025، ما أضاف مزيدًا من المخاوف لدى المواطنين بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة مجلس النواب الهواتف المحمولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر