البرلمان حسم الجدل.. هل يتم إيقاف الهواتف المحمولة "وارد الخارج" في مصر؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
لا يزال الحديث عن إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج ولم يتم تسجيلها في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستمرا، حيث تداولت بعض الأحاديث في الفترة الأخيرة حول إمكانية تنفيذ هذا القرار.
حسم مجلس النواب، الأحاديث المتداولة على لسان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي كشف تفاصيل النظام الجديد للهواتف المستوردة.
في تصريحات تلفزيونية، أكد بدوي أن الأنباء المتداولة عن وقف عمل الهواتف المحمولة في مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يتعلق بشكل أساسي بمنع التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة التي يتم استيرادها، وليس الأجهزة الموجودة بالفعل داخل مصر.
وأشار إلى أن ذلك سيكون ضمن إطار نظام جديد للتعامل مع الأجهزة المستوردة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟في سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة. حيث سيركز هذا النظام على الهواتف الجديدة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه لن يتسبب في أية مشاكل للهواتف المستعملة الموجودة حاليًا في السوق.
وأشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يتيح للأفراد إحضار هدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، على أن يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة كحال بقية الأغراض الشخصية.
وفيما يتعلق بالمحاولات لإدخال أكثر من جهاز، سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
على الرغم من التوضيحات الرسمية من قبل لجنة الاتصالات، فقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا بين المواطنين. خاصةً بالنظر إلى العدد الكبير من الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر برفقة المسافرين.
إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر نحو 110 ملايين مشترك، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.
التطبيق بداية من 2025على صعيد آخر، ذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار المتعلق بوقف عمل الهواتف المحمولة غير المسجلة سيتم تطبيقه اعتبارًا من عام 2025، ما أضاف مزيدًا من المخاوف لدى المواطنين بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة مجلس النواب الهواتف المحمولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور عدداً من المصانع في محافظة صنعاء
الثورة نت/ أسماء البزاز
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ، اليوم ، على سير العمل في أحد مصانع الأدوية الجديدة في محافظة صنعاء .
وخلال الزيارة استمع الوزير المحاقري ومعه وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية في المصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل الى 50 صنفاً دوائياً تشمل محاليل الغسيل الكلوي والاقراص والسوائل ، بالإضافة الى 60 صنفاً جديداً يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج .
وأبدى وزير الاقتصاد ارتياحه بالمستوى المتطور لمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي ، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية .
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع الادوية التخصصية التي تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة ، مؤكدا ان الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد والهيئة العامة للاستثمار حريصة على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الادوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الادوية وبما يحقق الامن الدوائي .
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات يام لانتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غربي محافظه صنعاء، واطلع على سير الاعمال الانشائية في المصنع .
وأشار القائمين على المصنع إلى انه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة اشهر .
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري بتوجه رأس المال الوطني نحو مثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة .. مؤكدا ان المصنع سيحظى بدعم كامل من الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية .
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في احد مصانع انتاج الحفاظات الصحية للاطفال غرب محافظة صنعاء .
وأوضح القائمين على المصنع ان الطاقة الإنتاجية تصل حاليا الى 200 ألف قطعه يوميا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300% .
وأكد وزير الاقتصاد ان الوزارة تعمل على مسار توطين وحمايه الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني ، من خلال تقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة ، مشددا في ذات الوقت على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين .
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية والوعي الكبير الذي يبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي بما يعزز القدرات الصناعية الوطنية ويخفف من الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة .
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²