مبروك كسبت جائزة مالية.. كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
انتشرت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث يبدأ الأمر في تلقي اتصال هاتفي من رقم مجهول يدعي بأنه تابع للبنك أو لإحدى الشركات ويبدأ في الحصول على معلومات من الضحية حتى يجد نفسه فريسة له وفقد أمواله أو تم اختراق هاتفه لابتزازه.
كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب السابق بجامعة المنوفية، إن مجتمعنا المصري يتعرض لموجة من جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني والتي أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي وازدياد الاعتماد على الإنترنت في كافة جوانب الحياة اليومية.
وتابع درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”الإخباري، أن هذه الجرائم تتمثل في استغلال البيانات الشخصية للأفراد أو تهديدهم بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، قد يشمل الابتزاز الإلكتروني تهديدات بنشر صور أو معلومات حساسة، بينما يعتمد الاحتيال الإلكتروني على أساليب مثل التصيد الإلكتروني أو انتحال الهوية.
ونصح درويش، بأنه يمكن مواجهة هذه الجرائم، عبر الحذر في تعاملاتهم عبر الإنترنت، مثل:
- تجنب مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أطراف غير موثوقة.
- استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة.
- ينبغي على الحكومات والمنظمات تعزيز الوعي العام حول هذه المخاطر وتطبيق قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبيها.
- استخدام تقنيات التشفير وأنظمة الأمان المتقدمة من العوامل المهمة لحماية البيانات الشخصية.
- تدريب الأفراد على كيفية التعرف على الأساليب الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحايا لها.
وتابع درويش، أن نسب انتشار جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني في المنطقة العربية، فتشهد تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يتزامن مع زيادة الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد درويش، أن الدراسات تشير إلى أن هذا النوع من الجرائم يشكل تهديدًا متزايدًا في المنطقة، وقد أظهرت تقارير أن نسبة التهديدات الإلكترونية مثل الاحتيال والابتزاز ترتفع بشكل مستمر.
واستطرد درويش، أنه على سبيل المثال، يشير تقرير "توجهات الجريمة العالمية" الصادر عن الإنتربول إلى أن الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية تشكل التهديدات الأكبر على مستوى العالم، وتتصدر عمليات النصب الإلكتروني، مثل: الاحتيال عبر الإنترنت والهجمات التي تتضمن "برامج الفدية" (Ransomware) قائمة التهديدات الكبرى.
وأضاف: في منطقة أفريقيا بشكل خاص، تزايدت الهجمات الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، حيث تم تصنيف الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والهجمات الإلكترونية كأكبر تهديد مستقبلي، مع توقع زيادة بنسبة 72% خلال الأعوام المقبلة.
وأكمل درويش، أنه في تقرير جامعة أكسفورد عن مؤشر الجريمة الإلكترونية، تم تصنيف بعض الدول العربية ضمن مناطق ذات تهديدات مرتفعة من حيث الأنشطة الإجرامية الرقمية مثل الاحتيال عبر الإنترنت، مما يعكس ضعف الوعي الأمني والتقني في بعض البلدان، وبالتالي، يعتبر تعزيز الوعي الرقمي والتقنيات الأمنية من أهم خطوات مواجهة هذه الجرائم في المنطقة.
أما عن كيفية مواجهة جرائم النصب والاحتيال والاستغلال الإلكتروني، أشار أستاذ علم النفس، إلى أنها تتطلب مجموعة من الآليات المتكاملة التي تشمل تعزيز الوعي، تحسين التشريعات، وتقنيات الأمان، إضافة إلى التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتحدد فيما يلي:
أولاً: يجب تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجرائم من خلال حملات توعية إعلامية، وكذلك من خلال التعليم المستمر حول كيفية التعرف على أساليب الاحتيال. كما يجب تعليم الأفراد كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، وتجنب نشرها على الإنترنت أو الإفصاح عنها للأطراف غير الموثوقة.
ثانيًا: تطوير التشريعات يعتبر من أبرز الوسائل لمكافحة هذه الجرائم. من الضروري تحديث القوانين لتتواكب مع التطورات التكنولوجية وتستطيع مواجهة الأساليب الجديدة في النصب الإلكتروني. ينبغي أن تتضمن هذه التشريعات عقوبات رادعة لمكافحة هذه الجرائم، بالإضافة إلى تمكين الجهات الأمنية من الوصول إلى الأدلة الرقمية بشكل قانوني وفعال.
ثالثًا: تشديد الأمن السيبراني على المستويات الفردية والمؤسسية يعد عاملًا أساسيًا في الوقاية من هذه الجرائم. يتطلب ذلك استخدام أدوات الأمان مثل التشفير وتحديث برامج الحماية باستمرار. كما يجب أن تكون المؤسسات الحكومية والخاصة مجهزة بأنظمة لرصد ومنع محاولات الاستغلال الإلكتروني، مثل برامج الكشف عن التسلل وأنظمة جدران الحماية.
رابعًا: التعاون الدولي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول يعتبر أمرًا بالغ الأهمية. نظرًا لأن العديد من جرائم النصب الإلكتروني تمتد عبر الحدود، فإن التعاون مع المنظمات الدولية مثل الإنتربول يساعد في تتبع الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات حول الأساليب المستخدمة.
كما يجب توفير منصات آمنة وسهلة للإبلاغ عن الجرائم، ما يسهم في تقليل تأثير هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحتيال الاحتيال الالكتروني النصب جرائم النصب الابتزاز التطور التكنولوجي التصيد الإلكتروني جرائم النصب والاحتیال والاحتیال الإلکترونی الاحتیال الإلکترونی من جرائم النصب عبر الإنترنت الاحتیال عبر تعزیز الوعی هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحافيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها تعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الانترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الالكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية قد اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاته، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟