لقاء توعية حول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للاعلام بالسويس لقاء للمسئولين بالهيئة العامة للتأمين الصحى مع موظفى الشركات بالقطاع الخاص.
يأتي هذا في إطار توعية الموظفين حول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة السويس أول شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا حمود مدير عام الإدارة العامة للاتصال والإعلام بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وعمرو زكى رئيس الإدارة المركزية للشئون الماليه وهبة امين مسئول إدارة التحصيل ومتابعة الإيرادات وحاتم وفيق اخصايى تحصيل ومتابعة إيرادات ومحمد عمر إدارة العلاقات العامة بالهيئة وايهاب غريب المدير المالى والإدارى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وافتتحت اللقاء ماجدة عشماوى بالترحيب بالساده الضيوف ودعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة المواطنين وتعريف المواطن بأهمية هذه المبادرات من خلال مراكزها المنتشرة عبر المحافظات.
وتحدثت الدكتورة رانيا حمود حول نظام التأمين الصحى الشامل وهو نظام إلزامي تكافلى اجتماعى تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة لكل فئات المجتمع دون تميز وتتكفل الدولة بتحمل اعباءه عن غير القادرين بغرض خفض معدلات المرض وتوفير الحماية المالية من أعباء المرض لجميع المواطنين.
وأشارت الدكتوره رانيا إلى اهمية التأمين الصحي الشامل كمبادرة رئاسية تعد من اكبر المشروعات الإصلاحية التي تعمل لصالح المواطن من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية مع توفير الخدمات الطبية التى يغطيها التأمين الصحى الشامل والتي تبدأ بخدمات الرعاية الأولية وهي الخدمات الضرورية للمستفيدين وأسرهم من اول الكشف الطبى المبدئى مرورا بالتحاليل المعملية والأشعة والأدوية وعلاج الاسنان وعلاج الأورام والعمليات الجراحية.
ونوهت الدكتورة رانيا ان الهدف من المنظومة هو العدالة الصحية والمساواة في تقديم الخدمات ذات الجودة والتى تليق بالمواطن المصري فالمستحق لخدمات التأمين الصحى الشامل هم كل المصريين وألذين من حقهم الاستفادة بخدمات التأمين الصحى الشامل فى المحافظات المطبق بها النظام وتبدأ التغطية من الولادة حتى الوفاة دون حد أقصى للسن.
كما تم طرح كيفية التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الفرع والتوجه إلى أقرب منفذ خدمة عملاء أو وحدة رعاية أولية مع إحضار الرقم القومى الخاص بك والزوجة وشهادات ميلاد الاطفال وطابعة من التأمينات الاجتماعية لاتمام عملية التسجيل
وتمت الإشارة إلى كيفية الاستفادة بنظام التأمين الصحى الشامل بعد أن يتم تسجيل الأسرة فى وحدة الرعاية الأولية التابعة لك والربط على طبيب الرعاية الأولية يقوم المستفيد بالاتصال برقم 15344 لحجز موعد كشف لدى طبيب الأسرة وإذا استدعت الحاجة يقوم طبيب الأسرة باحالته إلى اخصائى أو استشارى من شبكة مقدمي الخدمات الصحية المسجلين لدى الهيئة من قطاعات مختلفة.
كمل تناولت الندوة شرح حقوق وواجبات المستفيد ومنها احترام خصوصية المستفيد حال مرضه والتعامل مع ملفه الطبى والأسرى بسرية تامة
وواجبات المستفيد منها سداد المستفيد لكافة الاشتراكات التأمينية المطلوبة منه مع التحديث الدوري للبيانات.
وخلال الندوة تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الشركات الصناعية حول ان التأمين الصحى الشامل لا يزيد من الأعباء المادية للأسرة وتوضيح كيفية تلقى الخدمة للعاملين والموظفين المغتربين وما هى المستشفيات بالمحافظه التابعه للتأمين بالسويس وما موقف التأمين من إصابات العمل وكيفية التعامل مع المراكز الصحية بالسويس وما هى مساهمات المريض فى للتأمين ومساهمات الادويه وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام والمساهمات فى الأشعة والعمليات والخدمات الطارئة والغير طارئة.
تاتي هذه الندوات فى إطار توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة السويس ودعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرات الرئاسية من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري وتحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع الإعلام الداخلي، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الاول من ديسمبر بمحافظة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس التأمين الصحي مستشفيات توعية محافظة السويس التأمين الصحي الشامل بوابة الوفد جريدة الوفد التأمین الصحى الشامل العامة للتأمین الصحى منظومة التأمین الهیئة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام النافذة الواحدة للجهات الحكومية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لترسيخ أُسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال الربط الرقمي، وذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومرونته وتطوير أدواته، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، وحضر مراسمها مديرو العموم والنواب وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مشترك يركز على تسهيل إنجاز المعاملات للمتعاملين والمستثمرين من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة المرتبط بالجهات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وتيسير العمليات، وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات، ما يوفر بيئة عمل متكاملة فعالة تدعم تطور الأعمال، وتعزز تجربة المستخدم.
وأكد اللواء عبد الله مبارك بن عامر أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود القيادة في تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات بما يحقق الصالح العام، وتنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى أن التعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية يمثل شراكة استراتيجية فعّالة تستند إلى التكامل في تحقيق الأهداف، وتجسيد رؤية إمارة الشارقة المستدامة التي أصبحت أنموذجاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، ومركزاً محورياً للجذب الاستثماري وتأسيس المشروعات.
وأوضح أن المذكرة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتنظيم الجهود وتنسيقها، وربط الخدمات بكفاءة، بما يلبي بشكل فعّال احتياجات المستثمرين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، صرح حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بأن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الدائرة على تطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأن تطبيق نظام النافذة الواحدة سيسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، ويعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة وسريعة لمجتمع الأعمال.
كما تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض