لقجع يفحم البيجيدي بالأرقام و يكشف عدد المستفيدين الحقيقيين من “راميد” في الحكومتين السابقتين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قدم فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أرقاما تخص العديد الحقيقي للمستفيدين من نظام التغطية الصحية السابق “راميد” في عهد الحكومتين السابقتين.
و قال لقجع في الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن الحكومة منذ تنصيبها انخرطت كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة لم تجد أمامها غير القانون الإطار ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: سيناريو دمج الحكومتين مطروح على الطاولة في اجتماعات القاهرة
قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن اجتماع القاهرة مع أعضاء مجلس النواب، هو استكمال لسلسلة لقاءات ومفاوضات عُقدت بين أعضاء المجلسين خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الزرقاء، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلسين، خاصة كتلة “تكالة”، وفق قوله.
وتوقع الزرقاء استئناف النقاش حول تشكيل حكومة موحدة تضطلع بتنفيذ القوانين الانتخابية؛ سواء كانت جديدة أو بدمج الحكومتين، إذا شهد الاجتماع توافقات.
وأشار الزرقاء إلى عدم وجود تعارض بين مسار المجلسين والبعثة الأممية، إذا عرضت مقترحات لجنتها الاستشارية على المجلسين لدراستها والتوافق لتقنينها بإطار شرعي.
وحذر الزرقاء من تجاهل المجلسين وجعل اللجنة الأممية الاستشارية جسما موازيا لعملهما، متوقعا أن ينفتح النواب على أي مقترحات تستهدف حلحلة تحديات الواقع السياسي، شريطة ألا تتضمن ما يقصي حق أي طرف في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.