فرنسا.. محاكمة جديدة تلاحق كارلوس غصن ورشيدة داتي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، المكلفة بالقضايا السياسية المالية الرئيسية، الجمعة، أنها طلبت، الأربعاء، محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي، ورئيس مجموعة "رينو-نيسان" السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ.
وتنفي داتي وغصن هذه التهم الواردة في ملف موضع تحقيق بدأ عام 2019 في باريس، ويحمل رهانات سياسية كبيرة، إذ إن داتي هي من الشخصيات الرئيسية في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه.ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب شركة "أر أن بي في" أحد فروع تحالف "رينو-نيسان"، دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ، فيما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون ساهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي. وفي التفاصيل، أكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد، واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي. ورد محاميا رشيدة داتي، أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو بالقول، في تصريح لوكالة فرانس برس،: "الطلب يعكس فقط رؤية النيابة العامة لهذا الملف. ولا يعكس الواقع"، وأضافا "تبدأ الآن مهلة قانونية سنرد خلالها بندا ببند من أجل مواجهة هذه الرؤية المجتزأة وغير الصحيحة". وتعتبر وزيرة الثقافة، التي سبق أن شغلت حقيبة العدل أيضاً، أن هذه الأفعال مشمولة بمرور الزمن، وقد قامت بمساع قانونية عدة لوقف الملاحقات لكنها لم تفلح فيها. وفي هذا الملف، صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل (نيسان) 2023. ويواجه غصن احتمال مقاضاته بتهم استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة والفساد، واستغلال النفوذ النشط في الملف الذي تشارك فيه شركة "رينو" بصفة مدع بالحق المدني. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية وأوقف في نهاية العام 2018 في اليابان، حيث كان يفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي عندما كان على رأس مجموعة رينو-نيسان، ثم لجأ إلى لبنان في نهاية 2019 بعدما فر من اليابان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفرنسي كارلوس غصن فرنسا كارلوس غصن
إقرأ أيضاً:
انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر... تفاصيل عودة شركة النصر
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، كان من أبرزها موضوع السيارات وتوطين صناعتها في مصر.
ركزت الحوارات والنقاشات على الجوانب التالية:
1. توطين صناعة السيارات
2. السيارات الكهربائية
3. أسعار السيارات المستوردة والمحلية
شهدت الأيام الماضية إعلانا هاما حول استئناف إنتاج شركة النصر للسيارات، التي تعد من أعرق الشركات الوطنية في مجال صناعة السيارات، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو توطين هذه الصناعة في مصر.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، أن عودة شركة النصر تعد انتصارًا للصناعة الوطنية وتأكيدًا على رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.
إعادة إحياء شركة النصر واستراتيجيتها المستقبليةوأوضح شيمي أن شركة النصر تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تقديم منتجات متنوعة بجودة تضاهي المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. إنتاج الأتوبيسات حيث يُنتج حاليا أتوبيس فاخر يحمل نسبة مكون محلي تصل إلى 50%.
2. تصنيع السيارات الملاكي، حيث يتم العمل على إعادة تقديم سيارات ملاكي بمواصفات عالمية.
3. تصنيع الميني باص، حيث تشمل الخطط المستقبلية تطوير خطوط إنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما أكد الوزير أن خطة الإنتاج للسنوات القادمة تتضمن تصنيع 300 أتوبيس خلال العام الأول، و600 أتوبيس في العام الثاني، وصولًا إلى 1500 أتوبيس في العام الثالث.
هذا بالإضافة إلى خطط لتصنيع أتوبيسات سياحية تناسب السوق المحلية والدولية.
تعاون دولي لتطوير الإنتاج المحليكشف شيمي عن توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من الإمارات وتايوان لتصنيع الميني باص بتقنيات صناعة محلية باستثناء البطارية، التي سيتم استيرادها مؤقتًا في المرحلة الحالية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تصنيع البطاريات محليًا بحلول عام 2027، مما سيعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الأتوبيسات المنتجة حديثا، والتي تم استخدامها في قطر أثناء كأس العالم 2022، تعد مثالا حيًا على جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على تلبية المعايير العالمية.
دور القطاع الخاص في تطوير الصناعةأشاد شيمي بدور القطاع الخاص في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا وجود 12 شركة تعمل في الصناعات المغذية للسيارات، ما يساهم في توفير قطع الغيار محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك 9 مصانع تغطي مساحة 900 ألف متر مربع مخصصة لتوطين صناعة السيارات، مع خطط لتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية بدءًا من العام المقبل.
أهمية دعم القيادة السياسية للصناعة الوطنيةتأتي عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، اللذين أكدا أهمية توطين الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية.
وذكر الإعلامي أحمد موسى أن هذه الخطوة تعيد الثقة إلى شركة النصر، التي تعتبر علامة تجارية راسخة في تاريخ الصناعة المصرية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى 70% خلال السنوات المقبلة.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن شركة النصر كانت قد تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتكون أول شركة وطنية لتصنيع السيارات.
وبرغم تصفيتها في عام 2008 بسبب الخسائر، عادت الشركة للعمل في عام 2016 بإنتاج الأتوبيسات، لتُثبت قدرتها على النهوض مجددًا.
التصدير إلى الأسواق الخارجيةأعلن شيمي أن الشركات المصرية المشاركة في مشروع الأتوبيسات ستبدأ التصدير إلى الأسواق الخارجية اعتبارًا من العام المقبل، مع وجود مفاوضات حالية لتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
وأشار إلى أن الأتوبيسات المصرية أثبتت جودتها في أسواق الخليج، ما يُعزز من فرص التوسع في الأسواق العالمية.
أهمية دعم المواطن للصناعة المحليةفي حديثه عن أهمية دعم الصناعة الوطنية، دعا الإعلامي أحمد موسى جميع المصريين إلى تشجيع المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن عودة شركة النصر للإنتاج تُعد إنجازا كبيرا يعزز من فخر المصريين بصناعاتهم الوطنية.
وأضاف أن تصنيع السيارات محليًا يسهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات.