النيابة العامة تفرج عن 43 سجيناً بحجة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمانيون../
أقرت نيابة استئناف محافظة حجة اليوم الإفراج عن 43 سجينا، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وبالضمان في قضايا رهن التحقيق.
جاء ذلك خلال تدشين النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر ووكلاء نيابات حجة الابتدائية، القاضي علي الحبشي، والجزائية، القاضي نصار نصار، والبحث والأمن، القاضي يحيى قاسم، إلى الإصلاحية والبحث الجنائي وأمن مركز المحافظة والمديريات.
واستمع رئيس ووكلاء النيابة بحضور نائب مدير البحث الجنائي شهاب القحوم ومدير أمن المدينة أسامة الغالبي إلى شكاوى الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمدد التي قضوها في الحبس.
وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني للسجون يأتي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام للاطلاع على قضايا السجناء والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، والعمل على سرعة التصرف بها، ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها.
وأكد أن النزول يستهدف كافة أماكن التوقيف واقسام الشرطة والمناطق الأمنية في المديريات النائية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
نظم مجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ” انتصار شنيب ” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية”.
كما شارك في الورشة، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “فهمي التواتي ” وعضو اللجنة ” أسمهان بالعون ” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، وعائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”.
وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “ربيعة أبوراص “، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شارك في ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل، التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبّقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.