لقجع يرد على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ردا على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الفئات تؤدي أقل ما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.
وبفضل هذه الإجراءات، أعلن لقجع خلال الجلسة الأخيرة لسماع رد الحكومة ثم التصويت على قانون المالية برمته، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أزيد من 600 ألف يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، أي بنسبة أكثر من 30 في المائة، من المسجلين، وهو مجهود وعد لقجع بأن الحكومة ستعمل على مواصلته لاستكمال تعميم التغطية الصحية.
وعلاقة بهذه النسبة الضعيفة، قال لقجع ردا على انتقادات المعارضة للحكومة، إن » الأسئلة التي ينبغي أن تطرح اليوم هل هذه الفئات غير قادرة على الأداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر، للاستفادة من التغطية الصحية!!؟، وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة التي تتحملها اليوم!؟ ».
واضاف لقجع، « نعتقد جازمين أن الجواب الصادق عن هذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو الذي سيجعلنا ويجعلني أتجاوز مجموعة من الأسئلة التي تستهدف المزايدة من قبيل احداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الاجتماعية! ».
وعلاقة ايضا، بالانتقادات اللاذعة التي تلقتها الحكومة، في شأن تفعيل مبدأ الحكامة في القطاع الصحي، أوضح لقجع، أن الحكومة قامت بإصلاحات عميقة داخل منظومة الصحة، بهدف خلق كل الوكالات التي التزمت بها والتي سوف تلعب دورا أساسيا في أجرأة الإصلاحات، لافتا إلى رفع الحكومة لميزانية الصحة من 19.8 إلى 32.57 مليار درهم، تم تخصيصها وصرفها على الرغم من إقراره أنها لم تحل جميع المشاكل.
وفيما يخص العرض الصحي، قال المتحدث، إن الحكومة قامت بإصلاح وتأهيل 1400 مركزا صحيا، منها 872 تم الانتهاء من أشغالها تنضاف إليها 524 مركزا صحيا، سيتم الانتهاء من أشغالها سنة 2025.
وفي الوقت الذي أقر فيه لقجع، بأن هناك خصاصا متفقا عليه منذ سنين وعقود، فإنه كشف أن الحكومة عملت على الرفع من المناصب المالية في الصحة من 5450 منصبا مابين 2018 و 2021، إلى 6527 منصبا ما بين 2022 و 2025، بزيادة 1077 منصبا.
وتم الرفع من عدد المهنيين المكونيين في مختلف المعاهد وكليات الطب، وفقا لوزير الميزانية، من 16.7 طبيب وممرض وتقني صحة لكل 10 آلاف مواطن، إلى 19 سنة 2024، وبالتالي فقد انتقل عدد المهنيين في الصحة من 63 ألف في 2020 إلى 70 ألف اليوم، ولكن الخصاص في اعتقاد لقجع كان كبيرا والعمل الحكومي مازال متواصلا لاستدراكه في أقرب الآجال.
كلمات دلالية التغطية الصحية الحكومة الصحة الصناع التقليديون الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغطية الصحية الحكومة الصحة الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
لقجع: المغرب صار اليوم يحظى بمكانة بين الأمم إلى درجة أن دولة كبرى غيرت اختيارات سياسية للتقرب منه
زنقة 20 ا الرباط
نوه فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، بروح المسؤولية والجدية التي طعبت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 منذ البداية، مشدد على أن “التركيز على روح المسؤولية والجدية ليس من باب المجاملة ولكن لأن مشروع قانون المالية يعتبر من اللحظات السياسية الكبرى التي تعيشها مؤسساتنا ونخبنا بفعل ارتباط المشروع بقضايانا الحيوية على كافة الأصعدة وفي مقدمتها قضايا التنمية الشاملة”.
و قال لقجع في الجلسة العمومية، التي عقدت عشية اليوم الجمعة 11 نونبر 2024، للاستماع لجواب الحكومة حول مجموع ملاحظات البرلمانيين والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن “مشروع قانون المالية عادة ما يعتبر جوابا على متلطبات واقعية انطلاقا من منظور سياسي ينبني على محاور عدة نجملها عادة في المرجعيات والأولويات والفرديات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه” قبل الخوض في محاور المشروع يكون المدخل البارز للإطار السياسي هو قراءة اللحظة بأبعادها الدولية وتداخلها مع التعقيدات المحلية والوطنية”.
وأكد لقجع أنه “في أجواء من التوتر الجيوسياسية التي تضع العالم على شفا الإنفجار وما ينتج عن ذلك من ضبابية الأفق الإقتصادي ومخاطر تؤرجح العلاقات الإقتصادية والسياسية الدولية، مافتئت بلادنا تؤكد قدرتها على التعاطي مع الظروف المتقلبة مبرهنة بذلك على مناعة أنسجتها الإقتصادية والإجتماعية”.
وقال لقجع إن “الانطباع السياسي لمشروع المالية يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة انطلاقا من مرجعيات معلنة”.مؤكدا أن “هذه المقاربة التي تؤطرها أبعاد دستورية يأتي في قلبها الدور الإستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية قبل أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي”.
ووشدد لقجع على أنه “من البديهي أن يلعب البعد الإستراتيجي الملكي دور صمام الأمان وحامي الإتجاه العام بغض النظر عن الظروف المستجدة والسياقات الداخلية الشيء الذي يمكن أن ننلمسه بوضوح من خلال مقارنة عابرة بين مغرب اليوم ومغرب ما قبل 25 سنة؛ أي ما عرفته بلادنا من تحولات في ظل عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وشدد لقجع على أن “المغرب صار اليوم يحظى بمكانة بين الأمم ترقى إلى درجة أن دولة كبرى تعمد إلى تغيير اختيارات سياسية كلاسيكية من أجل تجسير الهوة مع المغرب، ناهيك عن مستوى التحديث الشامل الذي عرفته البلاد”.
وذكّر لقجع بـ”قوة الإختيارات السياسية لصحاب الجلالة التي تشكل مرجعية لمشاريع قوانين المالية إضافة للمكونات المرجعيات الأخرى المتمثلة في النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، فضلا عن التصويبات التي تفرضها التحولات الآنية داخليا وخارجيا”.
وتابع لقجع أنه “قد يبدو للمتتبع الذي يعتمد نظرة تجزيئية من قبيل تقييم مخرجات سنة واحدة أنه إما تغيب المرجعيات كليا أو أن لا تأثير لها إن وجدت، وهذه من نتائج إغفال السياقات وعدم النظر للعمل والإنجاز كحلقات مترابطة متلاحقة يكمل بعضها بعضا”، مضيفا أن “النظرة التراكمية هي التي بإمكانها أن تقدم صورة حقيقية عن مصداقية المرجعيات والتوجهات العامة”.
وعلى هذا الأساس، يضيف الوزير المكلف بالميزانية “يمكننا العودة إلى الإختيارات التي أطرت مالية السنوات الثلاثة الماضية وسنجدها منسجمة تماما مع الإختيارات الإستراتيجية العامة التي أطرت المرحلة “.
وقال المتحدث ذاته، إنه “بالقدر الذي أضحى واضحا الإنطلاق من تأطير سياسي رصين يفكك محددات اللحظة ويستشرف أفق تحديد أولويات المشروع يحكمه نفس المنطق وحتى إذا بدى شكليا وجود أوليات كثيرة في السنة الواحدة فالسبب راجع إلى كون أغلب المشاريع ذات الأولوية تتطلب سنوات عدة من أجل استكمالها”.
وقال الوزير فوزي لقجع أنه “إذا أخذنا على سيبل المثال التعليم والصحة والحماية الإجتماعية لن نستغرب أن نجدها كونها أولويات تتكرر كل سنة حسب عدد السنوات المخصصة لإنجاز الورش، علما أنه لايجب انتظار إتمام ورش كشرط لفتح أوراش أخرى”، مشيرا إلى أنه “ينضاف إلى هذا أولويات منتظرة قد تفرضها ظروف استئنائية طارئة لا تحتمل التأجيل”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان