بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) على شركة Meta بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بدمج خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace مع منصة Facebook الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى.
بدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات Meta في يونيو 2021، قبل أن تتصاعد الإجراءات في ديسمبر 2022.
وخلصت المفوضية إلى أن Meta تستغل هيمنتها في السوق للترويج لـ Marketplace، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضع شروطاً غير منصفة أمام منصات الإعلانات المبوبة الأخرى.
تعتبر المفوضية أن دمج Facebook مع Marketplace يشكل "ربطًا غير قانوني للخدمات"، مما يصعّب على المنصات المنافسة المنافسة بفعالية.
رد Meta والخطوات القادمةأعلنت Meta نيتها الطعن في القرار، لكنها وافقت على الامتثال في الوقت الحالي، مؤكدةً أنها ستعمل على إجراء التعديلات المطلوبة.
وردت Meta بأن المستخدمين غير مجبرين على استخدام Marketplace، وأن العديد من مستخدمي Facebook لا يتفاعلون معه.
وأضافت أن الاتهامات تفتقر إلى دليل قاطع على الإضرار بالمنافسين.
وفي محاولة سابقة، اقترحت Meta الحد من استخدام بيانات المنافسين للإعلانات، وهو اقتراح وافق عليه المنظمون في المملكة المتحدة، لكن المفوضية الأوروبية رفضته، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة.
السياق الأوسع وتأثير الغرامات على Metaفي ظل تشديد اللوائح، تتعرض Meta لضغوط قانونية متزايدة في أوروبا. ورغم أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة (ما يصل إلى 13.4 مليار دولار بالنسبة لـ Meta)، إلا أن الغرامات الفعلية تميل إلى أن تكون أقل من ذلك.
يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من التعقيد إلى وضع Meta القانوني في أوروبا، ويؤكد عزم المفوضية الأوروبية على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.
على الرغم من انتقادات Meta، تشير الغرامة إلى أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تطبيق قوانينه بصرامة لضمان توازن السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة الاتحاد الأوروبي مكافحة الاحتكار المفوضية الأوروبية المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر للدول الأوروبية ركيزة مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
قال الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية لديها رؤية حقيقية نجحت من خلالها في تأمين نفسها بالقضاء على كثير من مشكلات الداخل وتبنية قدرات الدولة وإعادة بناء المدن لتكون محور للسلام وقادرة على الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف «تركي»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية تحركت في مشروع مهم في غاية الأهمية أن تكون محور للطاقة من خلال استغلال غاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن إسبانيا هي الدولة الأولى في استيراد الغاز المسال.
وتابع: « الأزمات الدولية في الأعوام الأخيرة كانت كاشفة لطبيعة الدور التي من ممكن تلعبه مصر من خلال أنها ركيزة للأمن ومحور مهم للطاقة بما تملكه من قدرات كبيرة في الطاقة وتسييل الغاز»، لافتًا إلى أن مصر بالنسبة للدول الأوروبية ركيزة مهمة في مكافحة الهجرة الغير الشرعية ومواجهة الإرهاب.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق