الرئيس التونسي: يجب تطبيق القانون على من يختلقون الأزمات لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، على اجتماع حضره رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومدير عام الأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني.
إقرأ المزيد
وتم خلال اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد من المضاربين والمحتكرين ممن يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.
ودعا الرئيس إلى ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق "موازنة الحكومة العامة" لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم ، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة