وكيل صحة القليوبية يحيل المتغيبين بإدارتي طوخ وقها للتحقيق العاجل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أجري الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة برفقة الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي ، تفقد خلالها بعض منشآت الرعايه الأولية التابعة بادارتي طوخ وقها.
واستهل وكيل الوزارة جولتة المرورية بتفقد وحده طب الأسرة بقريه كفر الجمال التابعه لطوخ ، وتم احاله بعض المتغيبين عن النوباتجيه للتحقيق العاجل، كما تم التأكد من انتظام سير العمل بالطوارئ ، وتوافر الادويه والمستلزمات.
ثم استأنف وكيل الوزارة جولته المرورية بالمرور علي وحده طب الاسره بقريه ترسا التابعه لقها ، وتم التأكد من الانضباط الإداري ، ومراجعه محتويات دولاب الطوارئ، كما وجه وكيل الوزاره بضرورة تدريب الطاقم الطبي علي كافه اعمال الطوارئ .
ثم اختتم وكيل الوزاره جولته المرورية بالمرور علي وحده طب الاسره بقرفشنده التابعه لقها، وتم التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الطاقم الطبي النوباتجي.
كما تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، والتأكيد علي المراجعة الدورية لصيانة الأجهزة الطبية الاستراتيجية بالوحدة.
كما وجه الدكتور أسامة الشلقاني مديري الإدارات الصحية بقها وطوخ بضرورة تكثيف المرور الاشرافي علي منشآت الرعايه الاوليه التابعه لكل اداره صحيه ، ومتابعه الانضباط الإداري علي مدار اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية الصحة بالقليوبية التأکد من
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.