"الخارجية": تقسيم الضفة مكانياً وزمانياً ضم معلن وتقويض لـ"حل الدولتين"
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تقسيم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية مكانيا وزمانيا "ضم معلن وتقويض لحل الدولتين".
وأضافت "الخارجية" في بيان لها، يوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى "كنتونات".
وتابعت "لعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامجا استعماريا عنصريا على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقه تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستعمرون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالمر.
وأشارت "الخارجية" إلى أن "هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها".
وأوضحت وزارة الخارجية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة.
وطالبت بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، مؤكدة ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشددت "الخارجية" على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دوراً حاسماً في حماية "حل الدولتين".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضفة حل الدولتين انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر التحريض الصهيوني على الضفة الغربية
يمانيون../ حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر التحريض الصهيوني لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال، أو توسيع المستوطنات، واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها.
كما حذرت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، من التصريحات والمواقف الصهيونية الرسمية التي تحرّض على تعميق استباحة الضفة المحتلة، بما فيها “القدس الشرقية”.
وطالبت الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بلجم التغول الصهيوني على الشعب الفلسطيني .
وأكدت أن نتنياهو يتعمد الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة، وأرضها، ومواطنيها، ومصالحهم، وحقوقهم، واستخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.