الوزير السعدي: حكومة أخنوش أكبر حكومة اجتماعية في التاريخ و تملك تفويض 5 ملايين مغربي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أشاد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالنقاش الرصين الدائر حول مشروع قانون المالية 2025.
السعدي، و خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته اليوم الجمعة، أكد أن الحكومة الحالية هي أكبر حكومة اجتماعية عرفتها بلادنا.
السعدي، ذكر أن الحكومة مستمرة في الاصلاحات الهيكلية الكبرى مستمدة قوتها من المشروعية الانتخابية ، مؤكدا أن لديها تفويض شعبي من 5 ملايين مغربي و مغربية توجهوا الى صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة و أشاد بها الجميع داخل و خارج بلادنا.
الوزير السعدي، شدد على أن الحكومة منخرطة في اصلاحات غير مسبوقة ، بعيدا عن شخصنة النقاش و مغالطة المغاربة.
السعدي، عبر عن استيائه من الضرب في المؤسسات داخل قبة البرلمان ، حيث قال : “مؤسسة رئاسة الحكومة يجب أن نحترمها بغض النظر عن الشخص الذي يتقلد المنصب، و السيد رئيس الحكومة اليوم يجب أن نسجل له بأنه أعاد الاعتبار لرئاسة الحكومة و يمكن اليوم أن نتحدث عن رئاسة حكومة بالمعنى الحقيقي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025