بري لنتنياهو: هذه أمور ما بتمشيش معنا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
وكشف بري لـ"الشرق الاوسط" أن المقترح يتضمن نصاً "غير مقبول لبنانياً"، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها"، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.
وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن "الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم"، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها.
ورداً على سؤال عن استهداف إسرائيل مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان، ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة التي تعد مناطق مؤيدة تقليدياً لبري، قال رئيس المجلس: "يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه. لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور "ما بتمشيش معنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإعمار: مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحها لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، في وقت تنسِّق فيه مع البنك المركزي والمصارف لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المدن السكنية الجديدة يتضمن تخصيص حصَّة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من كل مدينة إلى الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة".
وأشار إلى أن "النسبة تحدد حسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها"، مبيناً أن الوزارة اقترحت شمول 21 فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه".
وأضاف حمد أن "الفئات المقترحة هي: ذوو شهداء الجهات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وكذلك مصابو هذه الوزارات والعمليات الإرهابية حسب نسبة العجز البدني وبموجب المعايير المحددة من قبل اللجان المختصة، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين والمهجَّرين داخل البلاد وأهالي المحافظات من غير الموظفين، وكذلك الموظفون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وذوو الموظفين المتوفين أثناء العمل أو جرَّاء مهنهم".
وأوضح أن المقترح يشمل أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وأعضاء النقابات من غير الموظفين والرياضيين المتميزين بتحقيق إنجازات كبيرة، وكذلك شمول فئات وأشخاص حسب صلاحية رئاسة الوزراء".
ولفت حمد إلى أنه بعد المصادقة على المقترح، سيجري تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل شريحة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع البنك المركزي وممثلي المصارف، وكذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري من أجل الاتفاق على تخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدن، إلى جانب إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة بها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام