هل تدافع Meta عن نفسها ضد مزاعم مكافحة الاحتكار

ستحصل لجنة التجارة الفيدرالية على فرصة للدفاع عن قضيتها بشأن تفكك Meta في المحكمة. يوم الأربعاء، سمح قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس بواسبيرج بمضي دعوى لجنة التجارة الفيدرالية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قدمًا. 

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد Meta لأول مرة في عام 2020 في محاولة لإجبار الشركة، المعروفة آنذاك باسم Facebook، على التخلص من Instagram و WhatsApp.

 إلى جانب العشرات من المدعين العامين، زعمت الوكالة أن Meta استحوذت على المنصات في عامي 2012 و 2014 لقمع المنافسة المتزايدة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي.

في أبريل الماضي، طلبت Meta من القاضي بواسبيرج رفض القضية. بالإضافة إلى الإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت سابقًا على كل من عمليات الاستحواذ، زعمت Meta أن الوكالة فشلت في إثبات أن الشركة تمتلك قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية، وأنها من خلال شراء Instagram و WhatsApp، أضرت بالمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، ادعت الشركة أنها استثمرت مليارات الدولارات في كلتا المنصتين وجعلتهما أفضل نتيجة لذلك، لصالح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان.

وبينما لم يرفض الدعوى القضائية تمامًا، أجبر بواسبيرج لجنة التجارة الفيدرالية على تضييق قضيتها، رافضًا ادعاءً بأن فيسبوك قد قدم وصولاً تفضيليًا للمطورين الذين وافقوا على عدم التنافس معها.

"نحن على ثقة من أن الأدلة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على Instagram وWhatsApp كانت جيدة للمنافسة والمستهلكين. بعد أكثر من 10 سنوات من مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية لهذه الصفقات وإجازتها، وعلى الرغم من الأدلة الساحقة على أن خدماتنا تتنافس مع YouTube وTikTok وX وiMessage من Apple والعديد من الخدمات الأخرى، تواصل اللجنة بشكل خاطئ التأكيد على أنه لا توجد صفقة نهائية حقًا، ويمكن معاقبة الشركات على الابتكار"، قال متحدث باسم Meta لـ Engadget. "سنراجع الرأي عند تقديمه".

سيجتمع القاضي بواسبيرج مع الجانبين في 25 نوفمبر لتحديد موعد المحاكمة. تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام لجنة التجارة الفيدرالية تم رفعها في عهد إدارة ترامب السابقة، ولكن ما إذا كانت ستمضي قدمًا وبأي شكل سوف تعتمد على من سيعينه الرئيس المنتخب ترامب لقيادة الوكالة.

المصدر: بوابة الوفد