هل تدافع Meta عن نفسها ضد مزاعم مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ستحصل لجنة التجارة الفيدرالية على فرصة للدفاع عن قضيتها بشأن تفكك Meta في المحكمة. يوم الأربعاء، سمح قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس بواسبيرج بمضي دعوى لجنة التجارة الفيدرالية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قدمًا.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد Meta لأول مرة في عام 2020 في محاولة لإجبار الشركة، المعروفة آنذاك باسم Facebook، على التخلص من Instagram و WhatsApp.
إلى جانب العشرات من المدعين العامين، زعمت الوكالة أن Meta استحوذت على المنصات في عامي 2012 و 2014 لقمع المنافسة المتزايدة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
في أبريل الماضي، طلبت Meta من القاضي بواسبيرج رفض القضية. بالإضافة إلى الإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت سابقًا على كل من عمليات الاستحواذ، زعمت Meta أن الوكالة فشلت في إثبات أن الشركة تمتلك قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية، وأنها من خلال شراء Instagram و WhatsApp، أضرت بالمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، ادعت الشركة أنها استثمرت مليارات الدولارات في كلتا المنصتين وجعلتهما أفضل نتيجة لذلك، لصالح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان.
وبينما لم يرفض الدعوى القضائية تمامًا، أجبر بواسبيرج لجنة التجارة الفيدرالية على تضييق قضيتها، رافضًا ادعاءً بأن فيسبوك قد قدم وصولاً تفضيليًا للمطورين الذين وافقوا على عدم التنافس معها.
"نحن على ثقة من أن الأدلة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على Instagram وWhatsApp كانت جيدة للمنافسة والمستهلكين. بعد أكثر من 10 سنوات من مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية لهذه الصفقات وإجازتها، وعلى الرغم من الأدلة الساحقة على أن خدماتنا تتنافس مع YouTube وTikTok وX وiMessage من Apple والعديد من الخدمات الأخرى، تواصل اللجنة بشكل خاطئ التأكيد على أنه لا توجد صفقة نهائية حقًا، ويمكن معاقبة الشركات على الابتكار"، قال متحدث باسم Meta لـ Engadget. "سنراجع الرأي عند تقديمه".
سيجتمع القاضي بواسبيرج مع الجانبين في 25 نوفمبر لتحديد موعد المحاكمة. تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام لجنة التجارة الفيدرالية تم رفعها في عهد إدارة ترامب السابقة، ولكن ما إذا كانت ستمضي قدمًا وبأي شكل سوف تعتمد على من سيعينه الرئيس المنتخب ترامب لقيادة الوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ مستشار الأمن القومي الأمريكي: الولايات المتحدة ليس عليها أن تدفع رسوما لمرور سفنها في قناة تدافع عنها
أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحات مفاجئة طالب فيها بمرور السفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، مجانًا عبر قناتي بنما والسويس. وفي تدوينة نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، اعتبر ترامب أن "هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف ترامب في تدوينته المقتضبة أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر "على الفور".
تأييد مستشار الأمن القومي الأمريكيمستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، سارع إلى تأييد موقف ترامب، حيث أعاد نشر التدوينة عبر حسابه في منصة "إكس". وأكد أنه يعتقد بأن الولايات المتحدة "لا يجب أن تدفع رسومًا مقابل عبور قناة تدافع عنها". يأتي هذا التأييد من والتز ليعزز موقف ترامب ويشير إلى دعم مسؤولين كبار في الإدارة السابقة لهذه التصريحات المثيرة.
توقيت حساس للتصريحاتتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس، حيث تكافح قناة السويس للتعافي من تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. هذه الهجمات تسببت في عزوف بعض السفن عن المرور عبر القناة، مما أدى إلى تراجع الحركة التجارية عبر هذا الممر المائي الحيوي. هذه الظروف تجعل التصريحات الأمريكية أكثر تأثيرًا على المنطقة في وقت يتطلب تعافيًا اقتصاديًا عاجلًا.
"استعادة" قناة بنماالتصريحات الخاصة بـترامب لم تقتصر على قناة السويس فقط، بل امتدت لتشمل رغبته في "استعادة" قناة بنما. تعد قناة بنما أحد الممرات المائية الاستراتيجية للتجارة العالمية، والتي أكملت الولايات المتحدة بناءها في أوائل القرن العشرين قبل أن تسلم السيطرة عليها لبنما عام 1999. ومن خلال تصريحاته، يبدو أن ترامب يشير إلى نية إعادة فرض سيطرة أمريكية على هذا الممر الحيوي.
تحذيرات من التأثيرات الاقتصاديةفي نفس السياق، سبق لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن حذر من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على حركة التجارة العالمية، مما سينعكس على إيرادات قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الخسائر التي تكبدتها القناة بسبب الظروف الأمنية في البحر الأحمر، والتي أثرت على حركة المرور بشكل عام. هذا يشير إلى القلق المتزايد حول التداعيات الاقتصادية لهذه التصريحات على المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا