مقتل 43 ألفا وقنبلتان نوويتان| "هيومن رايتس" والأمم المتحدة يفضحان جرائم إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث تتوالى التقارير الحقوقية الدولية التي تكشف عن ممارسات تصل إلى حد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي يوم واحد فقط، هو الخميس الماضي، أصدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقارير صادمة توثق هذه الانتهاكات، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال تهدف إلى تدمير البنية التحتية، وتهجير السكان، وتجويع المدنيين، وسط صمت رسمي إسرائيلي.
وأشارت لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة تتضمن:
تجويع السكان كأسلوب حرب.فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين.تدمير البنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى كارثة بيئية وصحية طويلة الأمد.ووفق التقرير، استخدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، ما يعادل قنبلتين نوويتين، دمرت أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية، مخلفة أزمات تؤثر بشدة على الأجيال القادمة. كما وثقت اللجنة مقتل أكثر من 43,700 فلسطيني منذ بدء الحرب، وهو ما يثير مخاوف بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية.
واتهم تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل بارتكاب جرائم تهجير قسري، موضحًا أن:
90% من سكان غزة (1.9 مليون شخص) نزحوا بسبب القصف المستمر.المناطق المستهدفة دُمرت بالكامل في إطار خطط لإفراغها من السكان بشكل دائم.تم توثيق حالات استهداف للطرق الآمنة والمناطق المصنفة على أنها آمنة، مما يرقى إلى "تطهير عرقي".وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حولت محاور مثل فيلادلفيا ونتساريم إلى مناطق عازلة مدمرة بالكامل، فيما قال مسؤولون إن الهدف من هذه العمليات هو "منع تهريب الرهائن"، وهو ما رفضته المنظمة، مؤكدة أن الممارسات لا تتوافق مع قوانين الحرب الدولية.
وأوصت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، بما في ذلك:
فرض عقوبات محددة على إسرائيل.تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة من الدول الداعمة كأمريكا وألمانيا.تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك التهجير القسري ومنع عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.وأكدت المنظمة أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يعرض الدول الموردة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتشكل التقارير الصادرة صرخة تحذير للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل إبادة الجماعية حرب غزة هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الإسرائيلية هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
موقف المحاكم الدولية من الإبادة الجماعية في غزة
هناك من يعتقد أنه لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وأن للدولة حق في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا دون قيود، هذا الأمر ينطبق على القانون داخل حدود الدولة (فهو قانون طاعة وامتثال، ولا بد من سيادة الاحترام فيه)، لذا ما إن خرجت هذه العلاقة وتعدّت حدود الدولة وتداخلت مع دول أخرى تمتلك هي الأخرى “السيادة”، فإنه لا بد من إضفاء القواعد القانونية والحقوقية على هذه العلاقات.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما دامت القواعد القانونية تنظم وتضبط العلاقات بين الدول، لماذا ما زالت الاعتداءات والحروب والخلافات قائمة، وما هي المحاكم الدولية، وما مدى إلزامية قراراتها على الدول؛ وخاصة الدول المهيمنة على القرار الدولي في العالم
ومن هذا المنطلق، برز خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي الحديث عن هيئتين قضائيتين دوليتين هما: محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فما الفرق بيمهما؟!
الفرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدوليةتعتبر محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية؛ بمعنى أنها تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين “الدول”، ويبلغ عدد الدول التي لديها عضوية بها 193 دولة، إذ تتبع المحكمة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي – هولندا.
ولدى المحكمة دوران رئيسيان: النظر في القضايا التي تقع بين الدول و تقديم آراء استشارية بشأن مسائل قانونية تحال لها. وإذا أردنا أن نعطي مثالًا على الاختصاص الذي تعنى به هذه المحكمة، فإن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة هي مثال على اختصاصها.
أما أحكامها فهي ملزمة قضائيًا ونظريًا و نهائية، ولا إمكانية للاستئناف فيها، إلا اأنه واقعياً لا تلتزم بعض الدول بقراراتها.
وفي حالة امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ حكم المحكمة، فإنه وفقًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تُخول لمجلس الأمن السلطة من أجل تنفيذ الحكم إما بالقوة أو بالتسوية السلمية.
الجنائية الدولية
في حين تُعرف محكمة الجنائية الدولية بانها هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، تختص في ملاحقة الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، ولا يمكن لأي دولة أو جهة أن تؤثر على ما يصدر عن المحكمة، إلا أن هذه العبارة تبقى محط شك لدى كثيرين.
أما فيما يتعلق بالدعاوى التي تحرك أمامها فتتم بإحدى الطرق الأربع: إما أن يقوم المدعي العام بتحريك الدعوى من تلقاء نفسه، أو أن تقوم دولة عضو في المحكمة بذلك، أو أن يتدخل مجلس الأمن بتقديم حالة معينة يعتقد أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يتم ارتكابها، كما يمكن لدول غير الأعضاء في المحكمة أن ترفع قضية أمام المحكمة الجنائية، وهذا لا يُعتبر إقرارًا بانضمامها كعضو في المحكمة.
موقف المحاكم الدولية حيال الإبادة الجماعية في غزة
وفي ظل وجود هذه الهيئات القضائية الدولية، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات حول الوضع الفلسطيني وتحديدا ما دار في غزة من ظلم وإبادة جماعية وقتل وحشي ودمار دموي دون محاسبة لإسرائيل أو ردعها عن أفعالها الإجرامية؛ مما قد يدفع الكثيرين إلى التشكيك في حيادية هذه الهيئات الدولية والاعتقاد بتحيزها لصالح إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قال خبير القانون د. بسام أبورمان إن المحاكم الدولية قراراتها كلها صائبة، وأن غير المتابع للقضية وتفاصيلها يعتقد بأن العلة من المحكمة نفسها، إلا أن الخلل في التنفيذ وليس في المحكمة.
وأضاف أن المحكمة ليس من اختصاصها أن تنفذ القرارات التي تصدرها، مضيفاً أن اللوم يقع على عاتق كل الدول المستفيدة أو صاحبة المصلحة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وحول اعتقاد البعض بتسيس المحكمة لصالح دول أو جهات معينة، أشار أبورمان إلى أنه يصعب جداً تسيس المحكمة، كون أن أعضائها من كافة دول العالم وليس فقط من الدول المهيمنة، علاوة على ذلك، فإن ميثاق المحكمة ونظامها يكفلان ويحميان الدول على حد سواء.
وقال أبورمان إنه لا بد من التوضيح للرأي العام، وتحديدًا الشارع العربي والفلسطيني، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرًا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والتي وصفها الكثيرون بأنها “تاريخية”، حيث تتضمن موضوعين أساسيين:
الأول يعنى في الطلبات المقدمة، وفحوى هذه الطلبات يتضمن وقف الحرب بشكل عام، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات والمعونات الطبية إلى القطاع، بينما تختص القضية الثانية باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن الحكم القضائي جاء بالنظر في الموضوع الأول، ألا وهو “الطلبات المستعجلة”، أما بالنسبة لارتقاء جرائم العدو الإسرائيلي إلى إبادة جماعية، فهذه الدعوى لم يبدأ البحث فيها حتى تلك اللحظة.
في ضوء عدم التزام إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدولية، أوضح أبورمان أنه كان يتوجب على جنوب إفريقيا والدول الداعمة وذات المصلحة التوجه إلى مجلس الأمن، الذي يعتبر السلطة التنفيذية الملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
وبالنسبة لأسباب عدم توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن، أفاد أبورمان بأن دور السياسة كان الفاصل واللاعب الأساسي في هذه القضية، مشيرًا إلى أن تأثير السياسة لم يكن على قرار المحكمة، إنما على تنفيذ القرار.
بمعنى؛ في ظل عدم وجود حكم قضائي، كان أي قرار يعرض أمام مجلس الأمن لتصويت عليه من قبل الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، دائمًا ما كانت الولايات المتحدة، باعتبارها من الأعضاء الدائمين، تستخدم حق الفيتو، وعلى وجه الخصوص في القرارات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بحجة أن الخلاف الإسرائيلي-الفلسطيني هو خلاف قائم بين طرفين، وأميركا لها الحق في التعبير عن رأيها والوقوف مع طرف على حساب الآخر.
وفي السياق ذاته ، تواجه المحكمة الجنائية الدولية أزمة ثقة وعدم التزام بقراراتها فهي ليس على أسر حال من قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الأخيرة قراراتها ملزمة وقد تلجأ لمجلس الأمن لتنفيذ التدابير الخاصة بإنفاذ الحكم الصادر عنها، أما المحكمة الجنائية طلباتها ملزمة فقط على دول الموقعة على نظام روما الأساسي، بيد أن دولا مثل (الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والصين والهند وباكستان) رفضوا الانضمام للمحكمة.
علاوة عن أن الجنائية الدولية تنظر في القضية الفلسطينية منذ انضمام فلسطين إلى نظام المحكمة في عامي 2014-2015، فإن المحكمة الجنائية الدولية مقيدة بالاختصاص الزمني وخصائص القانون الذي تطبقه.
وفي هذا الصدد، قال أبورمان إنه لا يخفى على أي شخص أن المحكمة الجنائية الدولية مسيطر عليها وغير حيادية في قراراتها، حتى أصدرت مذكرة اعتقال وملاحقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية إرتكاب جرائم حرب في غزة، والذي اعتبروه كثيرون أنه “سابقة تاريخية”.
في المقابل، أصدرت قرارًا يدعو إلى اعتقال قادة حماس، وقد اعتبره البعض أنه يخلق توازنًا غير مبرر بين القيادة السياسية والعسكرية لحماس وقادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم في غزة.
وعلى خلفية إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يفضي إلى تصنيف الحرب في غزة ” إبادة جماعية” ستواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات كبيرة وستكون أمام اختبار “حرج” كما سيتم الضغط عليها من أجل تفعيل اختصاصاتها بخصوص محاكمة المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه، بارتكابهم جرائم حرب.
كلمات دالة:المحاكم الدوليةمحكمة العدل الدوليةالمحكمة الجنائية الدوليةالإبادة الجماعيةغزةإسرائيل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض