حبس القائمين على إدارة صفحتين لترويج أعمال الدجل والشعوذة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين متهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أن (لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدجل اعمال الدجل والشعوذة الشعوذة الأعمال النيابة العامة حبس شخصين
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة نقل عام بالرياض – فيديو
سجلت كاميرات المراقبة في محطة النقل العامة لحظات مثيرة تعكس تصرفات غير مسؤولة لشخصين قاما بالعبث بالمرافق العامة، وقد أعلنت شرطة منطقة الرياض عن ضبط شخصين ظهرا في محتوى مرئي متداول يعبثان بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام، ومن وثق ونشر ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وأكد الأمن العام الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشددًا على أن المساس بالممتلكات العامة أو التعدي عليها يعد انتهاكًا يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وكان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، قد وافق على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، وسيعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى، ألزمت القواعد مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وبما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، والجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة، وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.
ويعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأيٍ من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.
أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100 ألف ريال.
كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
ويعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلا يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كليا أو جزئيا كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة 3 آلاف ريال.
ويعاقب كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها 2000 ريال.
ونصت القواعد على أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
????| شرطة منطقة الرياض تضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام. pic.twitter.com/XIpWGTdgK7
— الأمن العام (@security_gov) December 29, 2024
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية