المقترح الأميركي.. هذه بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الجمعة، أهم بنود مسودة الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة، في محاولة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وقال مسؤول إسرائيلي إن "رد حزب الله على الخطة الأميركية سيصل خلال أيام".
وأكد دبلوماسيون غربيون أن موقف إيران له وزن كبير في قرار حزب الله بشأن المخطط الأميركي، وذلك على خلفية زيارة علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني إلى بيروت، الجمعة.
وحسب "كان"، فإن أهم بنود الاتفاق هي:
ستعترف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار الدولي 1701. لن تحرم هذه الالتزامات إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر. باستثناء قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) جنوبي لبنان. وفقا للقرار 1701، ولمنع إعادة بناء وتسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية. ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوات الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار. سيكون هناك إشراف على إدخال الأسلحة عبر حدود لبنان. تفكيك المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تنتج الأسلحة. تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق وتقع تحت الخط (أ). سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان في غضون 7 أيام، مع استبدالها بالجيش اللبناني. وستشرف الولايات المتحدة ودولة أخرى على الانسحاب. في موعد لا يتجاوز تاريخا سيتم تحديده، سينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر. في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله إيران لبنان الجيش اللبناني حزب الله لبنان إيران إسرائيل الولايات المتحدة حزب الله إيران لبنان الجيش اللبناني أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
السفير غملوش: منصب الرئيس في لبنان سيكون أسير التوافقات
بغداد اليوم - بغداد
رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية (تنمية السلام العالمي) حسين غملوش، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، ان منصب الرئيس في لبنان سيكون أسير التوافقات.
وقال غملوش في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "القاسم المشترك بين معظم دولنا انها ابتلت بالحروب والصراعات الطائفية والإرهاب وبمشاكل لا تحصى ولا تعد في ما بينها وداخل الدولة الواحدة أيضا".
وأضاف انه "كان من الاجدى بها ان تحذو حذو الاتحاد الأوروبي وتسعى نحو التكامل الاقتصادي واحترام شعوبها وحرياتهم وتفعيل الحوارات البناءة بين الأديان، ما يمكن ان يؤدي بطبيعة الحال الى وقف تدخلات القوى الخارجية بشؤونها الداخلية تحت مسمى حماية الشعوب وحفظ الديموقراطية وحرية التعبير والحفاظ على القانون الدولي والإنساني، عندها فقط ستتمكن من الإفادة من ثرواتها الطبيعية وتعيش شعوبها برخاء في ظل اقتصاد مزدهر".
وتابع ان "إيجاد الاليات المثالية لمعالجة النزاعات في ما بيننا وحلها بالطرق الدبلوماسية من خلال ابرام معاهدات وسن قوانين وتشريعات سيكون الحل الأنسب لشعوبنا".
وبين ان "الشعب السوري عانى ما عاناه من ظلم وقهر وتعذيب، ولكنه في نهاية المطاف خرج الى الحرية وها هو يضع اللبنة الأولى لبناء دولة عصرية تعيش فيها كل مكونات الشعب السوري بتآلف واخاء، بانتظار وضع دستور جديد للبلاد يحدد الصلاحيات ويعطي الطوائف كافة حقها بممارسة شعائرها الدينية من جهة، ويحدد من جهة ثانية، طبيعة النظام الذي يجب ان يتوافق عليه الجميع دون استثناء، معتمدين الكفاية والجدارة لا غير عند توزيع المناصب وتحديد المسؤوليات".
وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على أن "الرئيس التوافقي لا يمكن ان يجري الإصلاحات المطلوبة منه لانه سيكون أسير التوافقات التي أتت به، فيما البلد بحاجة الى رئيس يعالج الوضع الاقتصادي السيء الذي أدى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ويتجرأ على وضع خطط إصلاحية للنهوض بالإدارة العامة التي وصلت الى أسفل سلم الاهتراء، وتحديد سياسة الدولة الامنية وكيفية التعاطي مع الدول الصديقة والعدوة".
وبين ان "كل هذه التحديات التي تواجهنا تتطلب رئيسا لا يقيم وزنا لهذا الطرف او ذاك ولا لهذه الدولة او تلك، بمعنى اخر لا يكون تابعا لاي محور، بل يضع نصب عينيه مصلحة لبنان اولا وأخيرا، ولا يتحقق ذلك الا بعملية انتخابية ديموقراطية يترشح فيها من يريد ولينجح من يجمع أكثرية الأصوات".
وأوضح انه "نعم نحن لا نريد رئيسا توافقيا، يغض الطرف عن الارتكابات ويرفض تطبيق القوانين، نريد رئيسا يحاسب حتى لا تصدر قرارات كالتي صدرت في الرابع من كانون الأول والتي كسرت قرار مجلس شورى الدولة واعطت لشركات الترابة الاذن باستخراج المواد الأولية لصناعة الترابة تلبية لحاجة السوق المحلي لمدة سنتين، وذلك لمنفعة أصحاب هذه الشركات بدلا من اللجوء الى حلول أخرى كإلغاء حظر استيراد الاسمنت من اجل تفعيل المنافسة وخفض الأسعار".
واعتبر غملوش ان "ما يحصل في الضاحية الجنوبية لبيروت من ارتفاع في إيجارات الشقق غير مقبول كليا، ولا ينم عن حس انساني مع معاناة الذين تدمرت بيوتهم".
وختم قائلا "بعدما سألنا انفسنا اي لبنان نريد، نقف على مفترق طرق لنسأل ماذا نريد؟ وعلى ضوء الإجابة على هذين السؤالين نكون قد وضعنا خارطة طريق ورؤيتنا المستقبلية لوطننا، التي نتمنى ان لا تكون قاتمة".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟