23 مليون درهم إيرادات «الخليج للملاحة» في الربع الثالث بنمو 26%
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
حققت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي ضمن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي أعلنتها أمس، إيرادات بلغت نحو 23 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسين جودة الخدمات البحرية.
وأرجعت الشركة، نمو الإيرادات إلى الأداء القوي في قطاع تأجير السفن بعدما استفادت من الطلب المتزايد على خدماتها وتحقيق نسب تشغيل مرتفعة لأسطولها.
ووفق النتائج وصلت السيولة النقدية إلى 210.2 مليون درهم نقدا، وودائع بنكية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يعزز السيولة لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية، بينما بلغ إجمالي الموجودات 995 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وسجلت الشركة أيضا دخلا غير تشغيلي بقيمة 1.56 مليون درهم خلال الربع الثالث، ما ساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.
وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: تعكس نتائجنا في الربع الثالث العمل الجاد والتفاني لفريق عمل الخليج للملاحة، حيث عدنا لتحقيق الأرباح الفصلية رغم بيئة السوق الديناميكية، ومع استمرار تركيزنا على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وتحسين استخدام الأسطول، نحن واثقون من استراتيجيتنا لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
وأضاف: نواصل التزامنا بالتعامل مع تحديات السوق واغتنام فرص النمو التي ستعزز مكانة الخليج للملاحة كشركة رائدة في قطاع شحن المواد النفطية والبتروكيماوية. وسينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الأسطول وإدارته بفعالية أفضل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الخليج للملاحة الخلیج للملاحة الربع الثالث ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية تسجل 40.8 مليار دولار في 2024 بنمو 14%
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية.
وأشار الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا الى ان حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.
ولفت الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية،وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري فى السوقين المحلى والعالمي، مشيرا الى ان مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين