من باكو .."الدخيري" يدعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29)، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، شهد جناح البنك الإسلامي للتنمية ندوة علمية مهمة حول الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى.
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مداخلة بارزة تسلط الضوء على الدور الحيوي للزراعة المستدامة كاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في المنطقة.
في سياق عالمي يتسم بتحديات بيئية متزايدة، تتضح الحاجة الملحّة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما أكده الدخيري من خلال استعراضه للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعوته لتطوير سياسات تعزز من قدرات الدول على مواجهة هذه التحديات. الزراعة المستدامة
شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الندوة العلمية التي عُقدت يوم 15 نوفمبر حول تعزيز الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى. أقيمت الندوة في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29) في باكو، والذي يستمر من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال مداخلته، شدد الدخيري على أهمية تبني الزراعة المستدامة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في آسيا الوسطى. وأبرز أوجه التشابه بين جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج TCCA+ الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى الأهداف المشتركة التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة العضوية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الدخيري التحديات التي تواجه نمو الزراعة المستدامة في المنطقة، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد المالية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير سياسات داعمة للقطاع الزراعي.
وأكد الدخيري حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأقاليم في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، ودعم التحول نحو أنظمة زراعية مستدامة تساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة الزراعیة البنک الإسلامی للتنمیة الزراعة المستدامة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة يؤكد الرؤية الواضحة للدولة
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء دولة قوية ومكتفية ذاتيًا.
وأوضح خضير، في بيان له اليوم، أن الدعم المباشر من الرئيس السيسي لمشروعات التنمية الزراعية الكبرى، مثل "مستقبل مصر"، يؤكد الرؤية الواضحة للدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، بما يساهم في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور حسين خضير إلى أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" تسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري المتطورة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأهمية المشاريع القومية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية التي تنفذها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وعلى رأسها مشروعات التنمية الزراعية، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار خضير، إلى أن هذه المشروعات تساهم كذلك في توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لدعم مشروعات "مستقبل مصر" والمشروعات القومية الأخرى، لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
واختتم الدكتور حسين خضير بيانه، بالتأكيد على أن إرادة القيادة السياسية، وتكاتف مؤسسات الدولة، وإصرار الشعب المصري، تمثل جميعها عوامل رئيسية في تحقيق رؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والاستدامة والاكتفاء الذاتي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا