لقجع: المغرب صار اليوم يحظى بمكانة بين الأمم إلى درجة أن دولة كبرى غيرت اختيارات سياسية للتقرب منه

زنقة 20 ا الرباط

نوه فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، بروح المسؤولية والجدية التي طعبت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 منذ البداية، مشدد على أن “التركيز على روح المسؤولية والجدية ليس من باب المجاملة ولكن لأن مشروع قانون المالية يعتبر من اللحظات السياسية الكبرى التي تعيشها مؤسساتنا ونخبنا بفعل ارتباط المشروع بقضايانا الحيوية على كافة الأصعدة وفي مقدمتها قضايا التنمية الشاملة”.

و قال لقجع في الجلسة العمومية، التي عقدت عشية اليوم الجمعة 11 نونبر 2024، للاستماع لجواب الحكومة حول مجموع ملاحظات البرلمانيين والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن “مشروع قانون المالية عادة ما يعتبر جوابا على متلطبات واقعية انطلاقا من منظور سياسي ينبني على محاور عدة نجملها عادة في المرجعيات والأولويات والفرديات”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه” قبل الخوض في محاور المشروع يكون المدخل البارز للإطار السياسي هو قراءة اللحظة بأبعادها الدولية وتداخلها مع التعقيدات المحلية والوطنية”.

وأكد لقجع أنه “في أجواء من التوتر الجيوسياسية التي تضع العالم على شفا الإنفجار وما ينتج عن ذلك من ضبابية الأفق الإقتصادي ومخاطر تؤرجح العلاقات الإقتصادية والسياسية الدولية، مافتئت بلادنا تؤكد قدرتها على التعاطي مع الظروف المتقلبة مبرهنة بذلك على مناعة أنسجتها الإقتصادية والإجتماعية”.

وقال لقجع إن “الانطباع السياسي لمشروع المالية يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة انطلاقا من مرجعيات معلنة”.مؤكدا أن “هذه المقاربة التي تؤطرها أبعاد دستورية يأتي في قلبها الدور الإستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية قبل أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي”.

ووشدد لقجع على أنه “من البديهي أن يلعب البعد الإستراتيجي الملكي دور صمام الأمان وحامي الإتجاه العام بغض النظر عن الظروف المستجدة والسياقات الداخلية الشيء الذي يمكن أن ننلمسه بوضوح من خلال مقارنة عابرة بين مغرب اليوم ومغرب ما قبل 25 سنة؛ أي ما عرفته بلادنا من تحولات في ظل عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وشدد لقجع على أن “المغرب صار اليوم يحظى بمكانة بين الأمم ترقى إلى درجة أن دولة كبرى تعمد إلى تغيير اختيارات سياسية كلاسيكية من أجل تجسير الهوة مع المغرب، ناهيك عن مستوى التحديث الشامل الذي عرفته البلاد”.

وذكّر لقجع بـ”قوة الإختيارات السياسية لصحاب الجلالة التي تشكل مرجعية لمشاريع قوانين المالية إضافة للمكونات المرجعيات الأخرى المتمثلة في النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، فضلا عن التصويبات التي تفرضها التحولات الآنية داخليا وخارجيا”.

وتابع لقجع أنه “قد يبدو للمتتبع الذي يعتمد نظرة تجزيئية من قبيل تقييم مخرجات سنة واحدة أنه إما تغيب المرجعيات كليا أو أن لا تأثير لها إن وجدت، وهذه من نتائج إغفال السياقات وعدم النظر للعمل والإنجاز كحلقات مترابطة متلاحقة يكمل بعضها بعضا”، مضيفا أن “النظرة التراكمية هي التي بإمكانها أن تقدم صورة حقيقية عن مصداقية المرجعيات والتوجهات العامة”.

وعلى هذا الأساس، يضيف الوزير المكلف بالميزانية “يمكننا العودة إلى الإختيارات التي أطرت مالية السنوات الثلاثة الماضية وسنجدها منسجمة تماما مع الإختيارات الإستراتيجية العامة التي أطرت المرحلة “.

وقال المتحدث ذاته، إنه “بالقدر الذي أضحى واضحا الإنطلاق من تأطير سياسي رصين يفكك محددات اللحظة ويستشرف أفق تحديد أولويات المشروع يحكمه نفس المنطق وحتى إذا بدى شكليا وجود أوليات كثيرة في السنة الواحدة فالسبب راجع إلى كون أغلب المشاريع ذات الأولوية تتطلب سنوات عدة من أجل استكمالها”.

وقال الوزير فوزي لقجع أنه “إذا أخذنا على سيبل المثال التعليم والصحة والحماية الإجتماعية لن نستغرب أن نجدها كونها أولويات تتكرر كل سنة حسب عدد السنوات المخصصة لإنجاز الورش، علما أنه لايجب انتظار إتمام ورش كشرط لفتح أوراش أخرى”، مشيرا إلى أنه “ينضاف إلى هذا أولويات منتظرة قد تفرضها ظروف استئنائية طارئة لا تحتمل التأجيل”.

المصدر: زنقة 20