الكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مع إشارات لدعم إيران هذا الاتفاق.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن "مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701".وأضافت أن "بخلاف قوات اليونيفيل، سيكون الجيش اللبناني الرسمي هو القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) في جنوب لبنان".
وتابعت: "من أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح حزب الله في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله، سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية"، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.
الأمم المتحدة تعتزم تعزيز يونيفيل بعد الهدنة في لبنان - موقع 24قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة، لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.
كما ستتولى الحكومة اللبنانية، الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة.
كما يشمل الاتفاق، تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط "أ".
وبموجب القرار "سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى، وسينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر".
وقالت: "في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان".
وأشارت إلى أنه بحسب التقديرات فإن إيران ستعطي الضوء الأخضر للتقدم نحو الاتفاق، لكنها لن تسمح بإنهاء حزب الله بشكل كامل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل لبنان اليونيفيل إسرائيل وحزب الله لبنان اليونيفيل الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
المخاطرة اللبنانية!
في العام 1989، توصل اللبنانيون بوساطة سعودية إلى ميثاق وطني تحت مسمى «اتفاق الطائف»، الاتفاق الأشهر في تاريخ لبنان الذي أنهى حرباً أهلية دامية، وأعاد شكل لبنان الدولة بدلاً من لبنان الميليشيات، كانت فرصة تاريخية ضمنت للبنان واللبنانيين الاستمرار في الحياة دون الانزلاق في الحرب مرة أخرى.
كان اتفاقاً مرضياً وجيداً لكل الأطراف المتنازعة والمتحاربة، وضمن لمكونات لبنان اقتسام السلطة وتدوير القرار السياسي والأمني والاقتصادي بينهم. نعم، كاد العقد أن ينفرط أكثر من مرة، خاصة بعد اغتيال الحريري 2005، وبعد غزو حزب الله للمناطق السنية وتعديه عليهم 2007.
اتفاق الطائف حافظ -وما زال- على الحد الأدنى من لبنان، لكن لبنان الذي تمناه الجميع لم يعد، ليس بسبب الاتفاق في حد ذاته -بالرغم من جودته-، بل لأن الفرقاء والقوى الإقليمية المستفيدة لم يكونوا يريدون إلا ربع لبنان، لا لبنان المكتمل، أو بصيغة أخرى شكله لا جوهره؛ ولذلك لم يعمل الفرقاء اللبنانيون على الخروج التام من مأزقهم السياسي والأمني، فقد كان لبنان الممزق في حاجة إلى أن يتبنى أبناؤه تلك الفرصة النادرة ويبنون عليها وطنهم، كانت فرصة سياسية واقتصادية كبرى لم يستفيدوا منها.
الفرصة الثانية عادت مع الدعم السعودي والتوافق الدولي قبل أيام على تعيين رئيس للجمهورية اللبنانية، بالتأكيد أن الاتفاق على الرئيس جوزيف عون ليس شبيهاً أبداً بتعيين رئيس الجمهورية الأسبق رينيه معوض 1992، فالظروف ليست نفس الظروف، لكن يبقى اتفاق «جوزيف عون» خطوة في رحلة سياسية مهمة يمكن أن تعيد لبنان إلى دولة ناجحة بدلاً من شكل اللا دولة الذي لاحقها طويلاً.
ولعلنا نذكر كيف أن النظام السوري التف -حينها- على اتفاق الطائف واغتيل رينيه معوض، وأحكمت دمشق «البعث» سيطرتها على القرار اللبناني لثلاثين سنة لاحقة، تخللتها حروب بالوكالة، ووجبات اغتيال بالجملة، وتحول لبنان المتعافي إلى مجرد مصنع كبير للمخدرات.
صحيح أن ظروف ما بعد انتخاب جوزيف عون -الحالية- لا تشبه ظروف 1992، لكن أي محاولة لتعطيل الاتفاق أو الالتفاف عليه ستعتبر تهوراً أشد من تهور اغتيال الحريري وقبله رينيه معوض، فإعادة تشكيل المنطقة على يد القوى العظمى من كابل إلى المحيط الأطلسي لن تتوقف، وكل من يراهن على قدرته على الوقوف أمام قطار التغيير سيتعرض لما تعرض له نظام بشار في حده الأدنى، وما تعرض له حزب الله في حده الأعلى.
يعتقد البعض في المنطقة ممن لا يزالون يعيشون في المرحلة السابقة بكل تفاصيلها أنهم قادرون على التذاكي والالتفاف على تطورات اليوم، كما فعلوا منذ الثمانينات إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن قليلاً من الانحناء سيمكّنهم من استيعاب العواصف ثم استعادة المبادرة، واحتلال قرارات الحرب والسلام في الإقليم مرة أخرى.
لكن، لا بشار سيعود، ولا البعث الذي مات سينهض، ولا «غازي كنعان» جديداً سيدير لبنان من البقاع؛ لذلك لا يمكن إعادة خلق النظام السابق في دمشق مرة أخرى، فلم تنجح محاولات إعادة نظام البعث العراق، ولا الجماهيرية الليبية، وهو ما يخلق بالتأكيد شكلاً جديداً في الحياة السياسية في الشام جميعاً من دير الزور شرقاً إلى بيروت غرباً.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع