الكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مع إشارات لدعم إيران هذا الاتفاق.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن "مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701".وأضافت أن "بخلاف قوات اليونيفيل، سيكون الجيش اللبناني الرسمي هو القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) في جنوب لبنان".
وتابعت: "من أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح حزب الله في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله، سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية"، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.
الأمم المتحدة تعتزم تعزيز يونيفيل بعد الهدنة في لبنان - موقع 24قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة، لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.
كما ستتولى الحكومة اللبنانية، الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة.
كما يشمل الاتفاق، تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط "أ".
وبموجب القرار "سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى، وسينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر".
وقالت: "في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان".
وأشارت إلى أنه بحسب التقديرات فإن إيران ستعطي الضوء الأخضر للتقدم نحو الاتفاق، لكنها لن تسمح بإنهاء حزب الله بشكل كامل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل لبنان اليونيفيل إسرائيل وحزب الله لبنان اليونيفيل الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير