خبير: سوق العملات المشفرة عالي المخاطر مقارنة بالأصول الأخرى ..فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الرياض
تحدث خبير العملات الرقمية محمد قاروب، عن سوق العملات المشفرة والبتكوين، وغيرها من العملات الرقمية، وابرز مخاطرها.
وقال القاروب في مداخلة مع برنامج “MBC في أسبوع”: ” أن سوق العملات المشفرة عالي المخاطر مقارنة بالأصول الأخرى، والتقلبات أيضا عالية”، مضيفا: “يمكن أن تتغير قيمة العملات بشكل كبير خلال ثواني مما قد يؤدى إلى خسارة للمستثمرين”.
وتابع: “من المخاطر الأخرى، الأمن السيبرانى، حيث يمكن ان تتعرض منصات التداول أو المحافظ الرقمية لهجمات الإلكترونية، قد تؤدى الى سرقة الأصول الرقمية وتفريغها، والسنوات الماضية شهدت هجمات كلفت أكثر من 6 مليار دولار”.
وأكمل: “بما أنه سوق جديد فنجد غياب التنظيم القانوني، لا يوجد تشريعات واضحة مما قد يعرض المستثمرين لمخاطر قانونية وعدم حماية، أيضا مع حداثتها خلق هذا العديد من المشروعات الوهمية والصعود الوهمي الجنوني للأسعار”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1731683582203.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عملات رقمية مستثمرين منصات التداول
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.9% خلال ديسمبر 2024
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال شهر ديسمبر من العام 2024، مقارنة بنسبة 2% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء.
وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.9% في ديسمبر الماضي، إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.
وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، متأثراً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر الماضي استقرار نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وشهد التحليل التفصيلي للمؤشر تغيرات متفاوتة على مستوى الأقسام، فيما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.