وزير المالية الإسرائيلي يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء 15 أغسطس 2023؛ أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يعمل بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.
وفي حين يدعم بالميزانيات الحكومية جرائم المستوطنين في الضفة، يرفض سموتريتش تحويل أموال الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية، بزعم منع "وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين".
وبحسب التقرير، فإن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.
وذكرت "كان 11" أنه "سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية"، بحيث سيخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، في حين سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، بهدف "تعزيز الاستيطان".
وأشارت القناة إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية" بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية، إذ يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
في المقابل، يرفض سموتريتش تحويل ميزانية مستحقة للسطات المحلية العربية وتعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.
والبؤر الاستيطانية هي تجمعات استيطانية غير مرخصة حتى بموجب القانون الإسرائيلي، بحيث تقام بوتيرة متسارعة على أراض فلسطينية خاصة أو على ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"أراضي دولة"، في أنحاء الضفة الغربية، دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وبمخالفة لتوصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.