إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد أعمال التعلية ترخيص المبانى اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيرًا إلى متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز وبمعاونة نوابه يتابعون منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مؤكدًا على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيدًا لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان