إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد أعمال التعلية ترخيص المبانى اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
عجوز تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا والتخلى عنها.. اعرف التفاصيل
"تزوج وأخفى عليّ زواجه طوال عامين، وعندما علمت واعترضت وطالبته برد أموالي التي استولي عليها بحجة-تشغيله لها مع شريكه- ثار وتوعدني، وبعد أسابيع أرسل لى ورقة طلاقي على يد محضر، بعد زواج دام بيننا 31 عام".. كلمات جاءت على لسان سيدة، طالبت بنفقة متعة، من مطلقها، بلغت 2.8 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأضافت الزوجة الخمسينية: "زوجي دمر حياتي وتخلي عني من أجل زوجته الجديدة، وعندما حاولت الهروب من عفه والحصول على حقوقي ثار، وسرق شقي عمري واستولى على أموالي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج -رغم يسار حالته المادية- وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وتابعت الزوجة: "منه لله دمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على منزلي بعد أن وقفت في وجهه وطالبته برد مصوغاتي وأموالي، ورفض وساطة أبنه لحل الخلافات بيننا وتركني معلقة ثم طلقني غيابيا لأعيش في معاناة بسبب إساءته لي".
وطالبت الزوجة تمكينها من نفقة عدة ومتعة بعد 31 سنة زواج، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف تعديه عليها بالسب والقذف والضرب لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب