المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: شعبنا وقيادته ماضون في مسيرة النضال
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، إن ذكرى إعلان الاستقلال تأتي هذا العام وسط مرحلة استثنائية تتعرض فيها القضية الفلسطينية لعملية تصفية ممنهجة على أيدي أركان حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
وأضافت في بيان أصدرته، في الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، أن إسرائيل قبرت على مدى السنوات الماضية كل المبادرات الدولية والعربية والفلسطينية لإحلال السلام في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها كافة، مشددة على أن دولة الاحتلال استبدلت الحل السياسي بالقوة العسكرية الغاشمة لفرض حل على طريقتها الخاصة يضمن منع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وتابعت الأمانة العامة في بيانها، أن حكومة اليمين الديني المتطرف بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، أعدت حاليا ما أسمته بخرائط ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما يعني قتل حل الدولتين الذي دعت اليه الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص ودعمه الغرب والعرب والمسلمين ووافق عليه الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأكدت الأمانة العامة أن شعبنا وقيادته ماضون في نضالهم الوطني حتى تحقيق طموحاتنا وآمالنا بالحرية والعودة والاستقلال طال الزمان أم قصر، مشددة على أن تكتيكات المرحلة لا يمكن لها أن تنتهك الاستراتيجية الوطنية القائمة على استمرار الصمود والثبات على الحقوق الوطنية المشروعة حتى استرجاعها كاملة غير منقوصة.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إلى تمتين الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية كي يتسنى لنا مواجهة هذه المرحلة شديدة الخطورة التي تقف فيها القضية الوطنية على مفترق طرق، مشددة على أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب أن نكون جبهة مترابطة أمام كتلة استعمارية تسعى لبسط سيطرتها على الأرض الفلسطينية.
ووجهت الأمانة العامة في هذه الذكرى، التحية لكل أحرار وشرفاء العالم الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية المشروعة، مؤكدة أن هذا الدعم يعطي الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق أمانيه وتطلعاته العادلة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا