أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن قرارًا أمريكيًا يعد أهم الأسباب وراء موجة غلاء اسعار العقارات في بغداد.

وقال المشهداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “نظام الاحتياطي الفدرالي الامريكي عاقب في 2018 أربعة من السياسين العراقيين، ما دفع الكثير من الساسة الى تحويل استثماراتهم المالية من الخارج إلى الداخل”.

وأضاف، أنه “من هذه الخطوة بدأت موجة شراء واسعة للعقارات في مختلف مناطق العاصمة بغداد بوتيرة دفعت الى موجة غلاء غير مسبوقة”.

وعلى سبيل المثال، فإن منطقة حي الجامعة كان سعر المتر المربع، مليون و300 ألف دينار، لترتفع الى أكثر من 3 ملايين دينار كمعدل متوسط، بحسب المشهداني الذي قال أيضا إن هناك مناطق تضاعفت بها الاسعار عدة مرات.

مال أسود وعلامات استفهام

ولفت، إلى أن “المال الاسود الذي لا تعرف عائديته، أغلبه يقف وراء موجة الغلاء الكبيرة في العاصمة”.

وأشار الى أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هوية من يقومون بالشراء والى أية جهة ينتمون وكيف حصلوا على هذه الاموال الطائلة”.

وعلى رغم سلسلة الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر في سوق العقارات، ليحقق عمليات بيع وشراء كبيرة جعلته الأكثر جذبا لرجال الأعمال والأموال غير الشرعية التي تأتي من عمليات تهريب السلع والنفط وتجارة المخدرات وعمليات الفساد الإداري.

وتوجهت شريحة واسعة من الأثرياء الجدد، الذين هم نتاج تعاملات اقتصادية مختلفة مع مؤسسات الدولة العراقية تؤشر عليها الكثير من الشبهات في الآونة الأخيرة، إلى شراء عقارات وبمبالغ كبيرة في أحياء راقية داخل العاصمة مما تسبب بارتفاع الأسعار إلى عدة أضعاف خلال العام الواحد.

ضوابط جديدة

وفي 18 نيسان 2023، أعلن البنك المركزي العراقي، قراره بالإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسيل الأموال.

وذكر البنك المركزي، أن عملية بيع أي عقار تتجاوز قيمته 500 مليون دينار عراقي (378 ألف دولار)، ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف وإعطاء إشعار لدائرة تسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية”.

هذه الخطوة ستشمل جميع عمليات البيع والشراء في العقارات خلال الأشهر المقبلة، وفقا للبنك المركزي العراقي الذي دعا المصارف العراقية إلى عدم تسهيل هذه العمليات وعدم استقطاع مبالغ كبيرة من تجار العقارات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أطلق المركز الوطني للبيانات ووزارة المالية، بالتعاون مع المصرف العقاري، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التقديم على القروض العقارية عبر بوابة أور.

ويمكن للمواطنين في بغداد وجميع المحافظات التقديم إلكترونيًا على قرض يصل إلى 100 مليون دينار عراقي لشراء وحدات سكنية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، تحميل الوثائق الرسمية، وإرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة، كما سيتلقى المتقدم إشعارات نصية تتابع مراحل الطلب حتى استكمال الإجراءات داخل المصرف العقاري.


وسيفتح باب التقديم دوريًا على وفق جدول زمني محدد، لضمان وصول الخدمة إلى أوسع شريحة من المواطنين المستحقين في جميع المحافظات.


 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • أربيل تسلم بغداد 48 مليار دينار من إيرادات غير نفطية
  • إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار
  • أسعار الصرف بالعراق: 149 ألف دينار لكل 100 دولار
  • بغداد.. اسعار الصرف تسجل 149000 دينار لكل 100 دولار
  • “عبدالرازق” يدعو إلى ضرورة تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات
  • رئيس الشيوخ يدعو لتنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات
  • بقرار مباشر.. ترامب يغلق شبكة صوت أمريكا الرسمية
  • المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين العراق وسوريا
  • بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
  • المشهداني والشيباني يبحثان تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسوريا