طفرة استثمارية في مطروح.. مشروعات سياحية ومصانع تمور وخدمات متنوعة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتعاشة استثمارية ملحوظة تشهدها محافظة مطروح خلال الفترة الراهنة، ما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على توظيف مواردها الطبيعية، والاستثمار فيها بما يخدم الصالح العام.
وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان، إن هناك مشروعات استثمارية ضخمة تُنفذ مؤخرا بالمحافظة، ومنها إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه، فضلا عن تمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه، إضافة إلى مد الغاز الطبيعي لـ45.
وأضاف محافظ مطروح، أنه تم تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو، كما تم تنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار، وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو.
%5.1 نصيب مطروح من الاستثماراتوأوضح المحافظ، أن محافظة مطروح تستحوذ على نسبة 5.1% من حجم الاستثمارات العامة الموزعة على أنحاء الجمهورية، مع تحقيق نسبة نمو قدرها 48%، خاصة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة، وتبلغ عدد الشركات الاستثمارية العاملة بالمحافظة 432 شركة موزعة على القطاعات الخدمية والإنشائية والصناعية والسياحية وغيرها، وذلك بإجمالي راس مال مصدر ومدفوع بحوالي 3.6 مليار جنيه، مقابل 295 شركة في عام 2014 برأس مال مصدر 2.8 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة في رأس المال المصدر بحوالي %28.6.
الاستثمار في التمور والأسمدة العضوية بسيوةوتطرق «شعيب» إلى الاستثمار في سيوة، حيث تم إنشاء مصنع التمور بسيوة على مساحة 12 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالي 1000 طن، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم إنشاء مصنع استخلاص الأملاح الغذائية والعلاجية بسيوة بطاقة إنتاجية 300 ألف طن في العام، بتكلفة 52 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مصانع خدمية للفرز والتعبئة والتغليف بالصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا، وثلاجات للحفظ بطاقة 1000 طن من الخضروات.
وتضمنت المشروعات تنفيذ مصنع الفرز والتعبئة بمدينة الحمام على مساحة 55 ألف متر مسطح بسعة 1200 طن، وإنشاء مصنع للأسمدة العضوية بمدينة الحمام على مساحة 20 ألف متر مربع لإنتاج 10 آلاف متر مكعب من السماد العضوي النباتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار سيوة مشروعات محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.