ثروت الخرباوي لـ «الشاهد»: محامٍ إخواني كان من بين الذين نفذوا عملية اغتيال فرج فودة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إنّه كان من بين المتهمين في قضية قتل المفكر فرج فودة محامٍ ينتمي إلى الإخوان: "أنا أعرف هذه المحامي وحضرت معه جلسات في الإخوان، وكان يتحرك تحت غطاء الجماعة الإسلامية".
وأضاف "الخرباوي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "هذا المحامي أدين وحُكم عليه، لكن لم يقل أحد إنه من الإخوان، كما أنني كنت أذهب إلى جلسات المحاكمة، وخرج من السجن بعد أحداث 25 يناير 2011".
وتابع المفكر: "هذا المحامي فتح مكتبا في منطقة مصر الجديدة ولا أعرف ما إذا كان موجودا في مصر أو خارجها"، مشددًا على أن الجماعة فرحت فرحا شديدا باغتياله، حتى أن الشيخ محمود مزروعة أحد قيادات قسم الدعوة في الإخوان والشيخ محمد الغزالي ذهبا إلى محكمة الجنايات التي تحاكم المتهمين، وقال مزروعة إن هؤلاء الشباب الذين قتلوا فرج فودة وقال إنه أفتى بإقامة حد الردة على "فودة" من جانب الدولة، فإن لم تفعل الدولة ينفذه أي إنسان مسلم غيور على دينه.
ولفت الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إلى أن الشيخ محمد الغزالي زعم أن فرج فودة ارتدّ وأن ما كان يقوله يمثل ردة واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، وأن الدولة يجب أن تنفذ حد الردة عليه، رغم أن الشيخ الغزالي له كتب ومقالات يقول فيها إن حد الردة ليس من الدين، لكنه كان يريد الانتصار للمتهمين: "كل ذلك كان يمثل لي كارثة في المراجعات التي بدأتها منذ يناير 1992م".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اغتيال فرج فودة الشاهد برنامج الشاهد ثروت الخرباوي فرج فودة
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.