البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علاقة بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالغياب، كشف محمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب، أن رئاسة المجلس توصلت برسائل من النواب المتغيبين يبررون غيابهم و يؤكدون حضورهم في أشغال البرلمان.
وكان مجلس النواب شرع أمس الخميس، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين، تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بحضور أشغال المجلس.
وأوضح الصباري، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، بمجلس النواب اليوم الجمعة، إن هذه المبررات ترتبط أساسا بظروف صحية ».
وقال نائب رئيس مجلس النواب، تبعا لذلك ستتم دراسة هذه الطلبات المعنية من طرف لجنة الأخلاقيات البرلمانية، قصد اتخاذ المتعين في شأن المتغيبين طبقا للنظام الداخلي، وستتم تلاوة أسمائهم كاملة في الجلسة المقبلة مع الاعتذار لهم أيضا، وستسحب أسمائهم من محضر الجلسة المذكورة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان