بسواعد عراقية.. الإطاحة بـ 3 من أهم الشبكات الدولية بترويج المخدرات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن النيابية، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بثلاثة من اهم الشبكات الدولية في تجارة المخدرات بسواعد عراقية.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "2024 يمثل عام الإنجازات الأهم في المشهد العراقي في ملف تفكيك شبكات تجارة وتهريب المخدرات في العراق من خلال ما تحقق من نتائج وضربات نوعية اثمرت عن ضبط عشرات الاطنان من المواد المخدرة التي كانت في طريقها للترويج".
وأضاف ان "3 من اهم الشبكات الدولية في ترويج المخدرات في الشرق الأوسط تم الإطاحة بها بسواعد عراقية ما يدلل على تنامي قدرات الداخلية وتشكيلاتها من خلال بعد استخباري نوعي أسهم في الإيقاع بأسماء مهمة في عالم المخدرات".
وأشار اسكندر الى ان "بيئة العراق لم تعد سهلة لتجارة المخدرات من مختلف الجنسيات خاصة وان العمليات التي جرت كشفت عن مهارة وكفاءة في تعاطي الفرق الأمنية مع تعقيدات تعقب تجار المخدرات وصولا الى ضبط شحناتهم التي تقدر كلفها بملايين الدولارات".
وأعلنت وزارة الداخلية، في الـ (5 تشرين الأول 2024)، تفكيك 57 شبكة دولية لتجارة المخدرات تنشط في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات كبدت المتاجرين الدوليين خسائر فادحة من خلال تنفيذ الضربات الاستباقية والعمليات النوعية التي كشفت عن براعه استخبارية عالية الدقة لقسم التحقيقات الخاصة والفريق التكتيكي بعد تنفيذ سلسلة اعتقالات بطولية متتالية غير مسبوقة نجحت بالوصول المتكامل إلى (57) شبكة مخدرات دولية وخطوط سيرها وأساليب تهريبها وطرق اخفاءها للمواد المخدرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار، مشيرةً إلى أن تحقيق السلام يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال.
وقالت الإمارات في بيان خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، مما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65% من أراضي القطاع، إما ضمن «مناطق محظورة» أو تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما.
وقال البيان: «قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً بأننا نرى، ونعلم ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء».
ودان البيان بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأكد ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، ودعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها.
وقال البيان: «بلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة».
وأشار إلى أن ذلك يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال.
وقال البيان: «في الفترة القادمة، ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ونشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر».
وأضاف: «طالما استمرت محنة الفلسطينيين، فسيظل دور الأونروا محورياً ولا غنى عنه، ونجدد رفضنا لأي محاولات للنيل من قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها، والتي كان آخرها إصدار أوامر لإغلاق مدارسها في القدس الشرقية».
ودان البيان التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور».
واعتبر أن هذه الأعمال الاستفزازية، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس.
وأكد البيان أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وشدد على رفضنا لأي محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير