شبكة المنظمات الأهلية: المعاناة تشتد على مختلف المستويات في فلسطين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن قلق الوزيرة الكندية وغيرها من هيئات دولية مختلفة لم يترجم بإجراءات حقيقية للضغط على دولة الاحتلال لرفع هذا الحصار وإدخال الإمدادات الغذائية والطبية بأشكالها المختلفة.
وأضاف الشوا، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،إن الواقع الإنساني في فلسطين غير مسبوق ومتدهور على جميع المستويات، حيث إننا وصلنا إلى حد المجاعة، والعالم لا يحرك ساكنًا.
وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن الأمور تسوء بشكل كبير جدًا، خاصة مع توقف العشرات من المطابخ المجتمعية والمخابز عن عملها، وعدم قدرتها على تقديم الوجبات والخبز لمجتمع النازحين الذي يمثل أكثر من 93% من سكان القطاع، في ظل الواقع الإنساني المتدهور.
وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن المعاناة تشتد على مختلف المستويات، خاصة بشمال قطاع غزة الذي يعاني الآمرين جراء القصف، ومنع إمدادات الغذاء لقرابة 40 يومًا حتى الآن دون غذاء أو ماء أو دواء، ومعظمهم من النساء والأطفال، ويتعرضون للنزوح القسري إلى مدينة غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمدادات الغذائية المجاعة المنظمات الاهلية النازحين دولة الاحتلال شمال قطاع غزة قطاع غزة نازحين شبكة المنظمات الأهلية شبکة المنظمات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.