الخارجية: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، إن تقسيم الاحتلال للضفة الغربية مكانيا وزمانيا، هو ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى "كنتونات".
وتابعت: لعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامجا استعماريا عنصريا على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقه تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستعمرون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها.
وأوضحت وزارة الخارجية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، وتطالب بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، وتؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشددت "الخارجية" على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دوراً حاسماً في حماية حل الدولتين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في الضفة
جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لتحقيق استدامة وقف اطلاق النار على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وسط ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة خاصة في شمال الضفة.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها على ضرورة التحرك أيضا لمنع جريمة التهجير القسري لأكثر من ٣٠ ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين بمن فيهم الاطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأكدت الوزارة على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض الإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات من نتائج عدوان الإحتلال المتواصل، أو بقرارات أممية غير واجبة التنفيذ يشكل غطاء يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم، دون رقيب أو حسيب أو مساءلة.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟