نفي حكومي لصدور قرار حديث بتأسيس “إدارة الآداب”
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ردت حكومة الوحدة الوطنية على الجدل بشأن قرار متداول بتأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي، قائلة إن القرارات ليست حديثة، وإنما صادرة في شهر أغسطس الماضي.
ويقضي قرار مجلس الوزراء باستحداث إدارتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الداخلية “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، وذلك من أجل تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع وفقا للقرار.
وتتضمن مهام “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” -بحسب القرار- ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة مثل المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، والتي تُخالف التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات المجتمع أو تسيء لقيمه وأخلاقه ومبادئه.
كما تتولى الإدارة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في تلك الجرائم، وإجراءات التحقيق وفقا للقانون.
فيما تتولى “الإدارة العامة للأمن الرياضي” -وفقا للقرار- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية، والتنسيق مع اتحادات واللجان المشرفة على تلك الأنشطة.
كما تقوم الإدارة بتوفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن “الإدارة العامة للأمن الرياضي” ستعمل على تعزيز مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الآمنة، ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في وقت سابق، وجود مساع لتفعيل “شرطة الآداب”، مشيرا إلى أنه لم يجد مسؤولا يوليه إدارتها بعد.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا واسعا في الأوساط المحلية الليبية والدولية، بين مؤيد لتفعيل شرطة الآداب، وبين رافض لها، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذه التصريحات ووصفتها بـ “التصعيد الخطير والقمع الخانق” للحريات الأساسية في ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
إدارة الآدابحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة الآداب حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للإعلام” وشركة IMI يتعاونان لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية
وقّع مجلس الإمارات للإعلام، اتفاقية تعاون مع شركة IMI، المجموعة الإعلامية الرائدة عالميا والتابعة للقطاع الخاص، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام، وترسيخ دورها في تطوير البنية التحتية الإعلامية وتنمية القطاع وتعزيز قدراته وتنافسيته على المستوى العالمي.
يأتي هذا التعاون في إطار برنامج “إعلاميين”، الذي أطلقه المجلس خلال شهر مايو الماضي، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وقع الاتفاقية، في المقرّ الجديد لشركة IMI في أبوظبي، سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وراني رعد، الرئيس التّنفيذي لمجموعة IMI، بحضور سعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام من كلا الجانبين.
وأكّد سعادة محمد الشحي، أهمية تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الإعلامية من القطاع الخاص لما توفره من فرص استثنائية، تسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية وتمكينها من اكتساب خبرات إعلامية مرموقة، مشيدا بدور شركة IMI في دعم أهداف وتطلعات دولة الإمارات لتعزيز بيئة إعلامية رائدة وعالمية المستوى.
وقال إن هذه الشراكة تعكس التزام المجلس بتمكين قطاع الإعلام من الوصول إلى الريادة العالمية، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المهارات والمواهب الوطنية، وتزويدها بأحدث الأدوات والتقنيات الإعلامية، موضحا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة القطاع وتحقيق إنجازات نوعية في المستقبل.
وعبر عن سعادته بالتعاون مع IMI، التي تتمتع بخبرة عالمية مدعومة بإمكانيات رائدة، ما يجعلها خيارا مثاليا لتدريب وتوظيف كوادرنا الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة والإمكانيات التي تؤهّلها للالتحاق بسوق العمل متسلّحة بقدرات مهنية واحترافية عالية، معربا عن تطلّعه إلى ما سيتم إنجازه من نجاح في تحقيق أهداف وطموحات الدولة، وتمكين الكوادر الوطنية لقيادة القطاع الإعلامي نحو مزيد من النموّ والازدهار.
وأكد سعادته الالتزم بتطوير ودعم المواهب الإعلامية الوطنية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتزويد هذه الكفاءات بفرص تكنولوجية متقدمة، ما يسهم في خلق إعلام مبتكر ومستدام، يسهم في تحقيق أهداف الدولة، ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
من جانبه، أعرب راني رعد، عن فخرة بأن تكون “IMI” المجموعة الإعلامية العالمية الأولى في دولة الإمارات التي تتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام في هذه المبادرة، التي تهدف إلى رعاية الجيل الجديد من المواهب الإعلامية الإماراتية، وتعزيز نمو وتطور هذا القطاع الحيوي.
وأضاف :“بفضل شبكة شركاتنا التشغيلية واستثماراتنا عبر Redbird IMI، وهي آليتنا للاستثمار الإعلامي، إضافة إلى محفظتنا من العلامات التجارية الرائدة في مجال الإعلام، بما في ذلك سكاي نيوز عربية، وذا ناشيونال، والعين الإخبارية، وCNN الاقتصادية، يمكننا تقديم فرص مميزة للمواهب الإماراتية الطموحة للتعرف على أفضل الأصول والمعاييرالإعلامية.”.
وأوضح أنه من خلال أكاديمية IMI للإعلام، ستوفر الشركة تدريبا عالمي المستوى، يمكن المواهب الإعلامية المحلية من الحصول على فرص توظيف ليكونوا جزء من فريق عمل IMI.
ويهدف التعاون بين الجهتين إلى تعزيز الوعي بمختلف البرامج والمبادرات الإعلامية، ما يخدم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة إعلامية متطورة تتميز بالجودة والمرونة، وتتماشى مع المتغيرات الإعلامية المتسارعة.
وتنصّ المذكرة على توفير برامج تدريبية مكثفة وفرص وظيفية مميزة للكوادر الإعلامية الوطنية، تقدّمها IMI، ما يسهم في تحقيق أهداف مجلس الإمارات للإعلام في إعداد جيل من الإعلاميين الإماراتيين المبدعين والقادرين على إنتاج محتوى إعلامي مميز ومبتكر يعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات في المحافل العالمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان