نفي حكومي لصدور قرار حديث بتأسيس “إدارة الآداب”
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ردت حكومة الوحدة الوطنية على الجدل بشأن قرار متداول بتأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي، قائلة إن القرارات ليست حديثة، وإنما صادرة في شهر أغسطس الماضي.
ويقضي قرار مجلس الوزراء باستحداث إدارتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الداخلية “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، وذلك من أجل تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع وفقا للقرار.
وتتضمن مهام “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” -بحسب القرار- ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة مثل المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، والتي تُخالف التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات المجتمع أو تسيء لقيمه وأخلاقه ومبادئه.
كما تتولى الإدارة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في تلك الجرائم، وإجراءات التحقيق وفقا للقانون.
فيما تتولى “الإدارة العامة للأمن الرياضي” -وفقا للقرار- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية، والتنسيق مع اتحادات واللجان المشرفة على تلك الأنشطة.
كما تقوم الإدارة بتوفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن “الإدارة العامة للأمن الرياضي” ستعمل على تعزيز مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الآمنة، ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في وقت سابق، وجود مساع لتفعيل “شرطة الآداب”، مشيرا إلى أنه لم يجد مسؤولا يوليه إدارتها بعد.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا واسعا في الأوساط المحلية الليبية والدولية، بين مؤيد لتفعيل شرطة الآداب، وبين رافض لها، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذه التصريحات ووصفتها بـ “التصعيد الخطير والقمع الخانق” للحريات الأساسية في ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
إدارة الآدابحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة الآداب حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين