الأمم المتحدة تحذر من عدم التعامل مع حوادث تسرب الميثان في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن نظاما متقدما لرصد حوادث تسرب الميثان الرئيسية في قطاع النفط والغاز أصدر 1200 تحذيرا للحكومات والشركات على مدار العامين الماضيين.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة: لكن لم يتم اتخاذ إجراءات حيال حوادث التسرب هذه سوى في 1% فقط من الحالات، فيما أشارت إينجر أندرسون المدير التنفيذي للبرنامج خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المنعقد في عاصمة أذربيجان باكو، إن هذه النسبة مخيبة للآمال.
وأضاف أن التسريبات التي تسمح بخروج الغاز الضار للغاية والمسبب للاحتباس الحراري يمكن في كثير من الأحيان وقفها من خلال إصلاحات بسيطة، موضحة في بيان "نحن نتحدث فعليا في بعض الحالات عن إحكام ربط بعض البراغي".
ويعتبر الميثان ثاني أكبر مسبب لظاهرة الاحترار العالمي بعد ثاني أكسيد الكربون، وهو أقوى في تأثيره بواقع ثمانين مرة من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه تم تحقيق بعض النجاح في مرات محدودة، موضحا أن الجزائر استجابت للتحذيرات بشأن تسريبات الميثان، وقامت بإجراء إصلاحات توازي تاثير سحب 500 ألف سيارة من الطرق.
من جهتهتا، قالت مفوضة الأمم المتحدة للطاقة كادري سيمسون، إن دول الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وذكر ستيفان فينزيل، من مكتب وزير البيئة الألماني روبرت هابيك، أن الميثان هو غاز مسبب للاحتباس الحراري وشرس للغاية، ولكن السيطرة عليه أسهل مقارنة بثاني أكسيد الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النفط والغاز برنامج الأمم المتحدة للبيئة قطاع النفط والغاز الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتدخل فوري لمنع حظر أنشطة الأونروا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وحذر من تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة، والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير 2025 إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وانهيار عملياتها في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
كما دعا في المؤتمر الذي شارك فيه الأردن، ولبنان، وسوريا، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ومنظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتأكيد بأنه لا بديل عنها، ولا يمكن الاستغناء عنها، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، في ظل استمرار تعمق ازمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة، مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.
ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، والجمعية العامة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟