هيئة دولية للإشراف على تطبيق القرار 1701.. ماذا نعرف عن مسودة التسوية الجديدة بين إسرائيل وحزب الله؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تقدم في مسار المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحزب الله، حيث نقلت عدة صحف أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يفضل التوصل لتسوية قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وعليه فإن الأجواء "إيجابية"، غير أن أصواتًا مقربة من الحزب تشير إلى أنها المقترح "مفخخ".. فماذا نعرف عنه؟
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن ترامب ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مروحة واسعة من القضايا، وأوصاه بإخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدعم وقف إطلاق النار في لبنان، معطيًا إياه "الضوء الأخضر"، قائلًا إنه ليس لديه "أي اعتراضات" على مسودة التسوية التي يقترحها الإسرائيليون لوقف الحرب على لبنان.
كما شدد ترامب أثناء لقائه مع ديرمر على أنه يفضل إنهاء الحرب قبل وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نوّهت بوجود حجر عثرة لا يزال يعترض المحادثات.
وقالت الصحيفة، إن التسوية المقترحة تقضي بمنع حزب الله من التواجد جنوبًا والانكفاء إلى شمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى ضمان عدم تسليحه عبر سوريا، على أن تملك إسرائيل حق التدخل في تطبيق هذا الشرط في حال "فشل الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في المهمة".
Relatedالحرب على غزة: خلافات إسرائيلية حول خطة الجنرالات ومقترح تسوية جديد في لبنان وحزب الله يصعّد في حيفانعيم قاسم: حزب الله تعافى بعد الضربة المؤلمة وسنستمرّ في مواجهة إسرائيل هوكستين في بيروت بشروط إسرائيلية لوقف الحرب.. نحن مع لبنان إذا ما قرر اتخاذ "قرارات شجاعة"في المقابل، نقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين قولهم إن مساعي إسرائيل لتوسيع العملية البرية للضغط على لبنان محفوفة بالمخاطر، خاصة وأنها تمنحه وقتًا أطول لاستكمال مسار التعافي وتضع شروطًا صعبة.
هل الأجواء إيجابية فعلًا؟الإعلام العبري روّج من جهته للتسوية بشكل متباين، فمنه من بالغ في الحديث عن تقدم، ومنه من عرض نقاط الاختلاف التي لا تزال قائمة، فقد نقل موقع "والا" أن إسرائيل لا تزال تريد أن تحظى بحرية العمل العسكري داخل لبنان وهو ما يشكل انتقاصًا لسيادته.
وفي وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات وزير الخارجية، جدعون ساعر، بشأن "إحراز تقدم في المفاوضات مع لبنان"، قائلاً إنه لن يسمح بتسوية لا تتضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني.
هيئة دولية للإشراف على تطبيق 1701 وخلاف حول أعضائهابدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن واشنطن وباريس ستقومان بتسليح الجيش اللبناني في إطار التسوية.
كما كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن المسودة الأمريكية الإسرائيلية التي قدمت لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تتضمن شرطًا جديدًا على تطبيق القرار 1701، وهو "فرض آلية جديدة لتنفيذ القرار" من خلال إنشاء لجنة دولية مشرفة عليه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن هناك نقاشًا جديًا بين بري والأمريكيين، لكن الأمور لا تعكس التقدم الذي تحاول إسرائيل الإيحاء به، وأن هناك نقطة خلاف حول مطالبة إسرائيل بتشكيل لجنة دولية تتألف من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وربما الأردن لتولي مراقبة تطبيق القرار 1701.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تل أبيب تريد "منح نفسها شرعية دولية لنزع سلاح حزب الله"، خاصة وأن الدولة العبرية تشدد على أنها يمكنها التراجع عن شروط الاتفاق إذا "لمست عدم جدية في تطبيقه من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل"، مما يشكل خطرًا على سيادة لبنان ولا يضمن الشفافية.
وأضافت الصحيفة أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر في بيروت، وأن لبنان يقبل فقط بإضافة ممثلين أمريكي وفرنسي إلى اللجنة الثلاثية لمراقبة تطبيق القرار 1701، لكنها تصفها بأنها تسوية "مفخخة"، وتشير بوضوح إلى أن العرض بهذه الطريقة هو عرض "ابتزازي" فإما قبول لبنان بالشروط أو التصعيد..
ماذا يقول لبنان رسميًا؟حتى الآن، لا يزال بري يدرس المقترح بالتشاور مع حزب الله، غير أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن لبنان يعطي الأولوية لوقف الحرب في المفاوضات، ويريد تنفيذ القرار 1701 دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي على أوديسا احتجاجات في بيرو.. مطالب بالعدالة ورفض لرابطة التعاون الاقتصادي بريطانيا تعمل على مشروع قانون لتوحيد 86 صندوق تقاعد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي واشنطنإسرائيلفرنسااليونيفيلحزب اللهوقف إطلاق النارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل غزة دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا كوب 29 إسرائيل غزة دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا واشنطن إسرائيل فرنسا اليونيفيل حزب الله وقف إطلاق النار كوب 29 إسرائيل غزة دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا قصف إسبانيا فرنسا أزمة المناخ إيلون ماسك لبنان تطبیق القرار 1701 یعرض الآن Next وحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة اقرت البيان الوزاري: احتكار الدولة للسلاح وتنفيذ القرار 1701
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات مطوّلة حيث أدخلت بعض التعديلات عليها، على أن تتوجه الحكومة الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين لتمثل على أساسه لنيل الثقة.
وكتبت" النهار": تزامن حلول نهاية المهلة الثانية المحددة للانسحاب الإسرائيلي مع إقرار مجلس الوزراء في جلسة طالت أكثر من أربع ساعات أمس البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام بعد أسبوع واحد تماما على بدء اللجنة الوزارية لصياغة البيان مناقشاتها لمسودته. وتميّز البيان الذي ستمثل الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه بالتركيز على الجانب الإصلاحي من سياسات الحكومة، فيما كان الشق الأمني والسيادي كما ورد فيه الأكثر استقطاباً للاهتمامات في ظل حصره المهمات الدفاعية والسيادية وموضوع السلاح بالدولة والدستور والتزامات لبنان حيال القرارات الدولية من دون أي ذكر لـ"المقاومة" الذي أسقط من البيان للمرة الأولى منذ عقدين ونصف العقد.
وكتبت" الاخبار":أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مسوّدة البيان الوزاري «بعد نقاشات بنّاءة». وفي سياق الانصياع التام للوصاية الأميركية، أسقطت حكومة نواف سلام من البيان البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000.
ووفق البيان الوزاري استعاضت الحكومة بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها»، بديلاً عن بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدّث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وردّ اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة». ويؤكد البيان «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطنية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».
وكتبت" اللواء": على مدى أكثر من أربع ساعات، خاض مجلس الوزراء في نقاش تفصيلي حول البيان الوزاري .نقاش لم يفسد في الود قضية وفق مصادر سياسية مطلعة، لأن الحكومة بجميع مكوناتها تقر بما يشكل الاسس لبناء الدولة، فلا عبارة من هنا أو صيغة من هناك نسفت الجهود المبذول لجعل البيان يسلك طريق الإقرار.
وعُلم أن وزراء القوات ابدوا ملاحظات طالبوا فيها بأن تكون الصيغة المستخدمة في موضوع السلاح اكثر تشددا بما يجعل منها متوافقة مع التزامات لبنان ولذلك طلب هؤلاء الوزراء تضمين عبارة تجريد أو مصادرة السلاح weapon confiscation من الجماعات المسلحة للبنانيين وغير اللبنانيين شمالا وجنوبا. ومن هنا اتت تحفظاتهم، وكان نقاش مع الوزراء الشيعة.
وتردد أن بعض المناقشات لم تخلو من «العصف» ولفتت مصادر وزارية إلى أن ما من سجال كبير إنما أخذ ورد.
واذ اعتبرت أن الأجواء سادتها الأيجابية قالت أن المهم هو النتيجة أي إقرار البيان مع تعديلات غير جوهرية، اما التحفظ القواتي الآخر فهو على عبارة لبنان في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، في حين كان المطلوب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن نفسها. وعلم أن المطالبة بتشغيل مطار القليعات قوبلت بمطالبة لتشغيل مطار رياق.
إلى ذلك علم أن تأكيدا برز على عدم استخدام عبارة العودة الطوعية للنازحين السوريين. وكان المجلس أقر البيان على أن يحال بعد إدخال التعديلات عليه وأكثرها بالصياغة إلى مجلس النواب.
وفي السياق، ذكرت بعض مصادر المعلومات ان نقاشات حادة جداً، حصلت داخل الجلسة على خلفية البند المتعلق بتنفيذ القرار 1701 والسلاح.
وكان جاء في البيان الوزاري: "إن أول الأهداف التي تضعها الحكومة أمام أعينها وأرقى المهام التي ستنكب على إنجازها، هو إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، وهي مهمة ترقى في عدد من القطاعات إلى إعادة بنائها من جديد". وأكد أن "الدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024". وشدّد على "التزام الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية". وأضاف "أننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور"، وأشار إلى "أننا نريد دولة وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف. ويقتضي هذا الوفاء الشروع في تطبيق ما بقي فى هذه الوثيقة دون تنفيذ. ويقتضي أيضاً تصويب التطبيقات المخطئة التي شابتها عبر السنين". وقال في ختامه: "اختلف اللبنانيون في مسائل شتّى، منها ما هو مهم، ومنها ما هو أقل أهمية. ولكن الأوان قد آن لنعي جميعاً أن لا خلاص لنا خارج حضن دولتنا، ولا قدرة لدولتنا على احتضان أبنائها إن رضينا بتسيّبها، أو قبلنا بتهميشها أو تعامينا عن تقصيرها. وإن كان لا مستقبل لبلدنا إن بقي المجتمع مهدداً بالخصام المتكرر، فلا مستقبل له أيضاً إن لم تكن دولته قادرة فاعلة، متعالية على النزاعات الفئوية. ولا سبيل لجعل الخارج يحترم دولتنا ويحسب لها حساباً إن لم نلتف جميعاً في كنفها، وإن لم ننضو في خدمتها وإن لم نباشر بإصلاحها".
ولخص وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة أبرز مضامين البيان الوزاري لا سيما لجهة التزام الحكومة تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها والتزام القرار 1701 كاملاً وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وعدم استخدام لبنان منصة لاطلاق تصريحات ضد دول شقيقة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة