«التضامن»: نفذنا أكثر من 33 ألف حالة تدخل سريع منذ 2014
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، طبيعة عمل الفريق، موضحا أن الفريق له أكثر من تدخل، أولها التعامل مع دور الرعاية الاجتماعية ثم إنقاذ الأطفال بلا مأوى من الشوارع، مؤكدا أن الفريق يستقبل الشكاوى من مصادر متعددة، أولها منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن للوزارة والخطوط الساخنة الأخرى.
وقال «يوسف» في تقرير له، إن الفريق منذ تدشينه في 2014 وحتى الآن تعامل مع أكثر من 33 ألف حالة، ما بين شكاوى دور الرعاية الاجتماعية وحالات الشوارع وبعض الحالات التي يتم التكليف بها، مشيرا إلى أن الصعوبات التي قد تواجه الفريق تتمثل في رفض بعض الحالات النقل لأسباب نفسية، والبعض الآخر يعتمد على المساعدات التي يتلقاها من المارة.
الإنسانية هي أهم مفاتيح التدخل السريعونوه رئيس فريق التدخل السريع، إلى أن الإنسانية هي أهم مفاتيح التدخل السريع ومد يد العون للأشخاص بلا مأوى حفاظا على آدمية الإنسان من الضياع والتشرد، لافتا إلى وجود دعم كبير من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث كرمت الفريق بمناسبة حصوله على جائزة أفضل فريق عن شهر أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزارة التضامن التدخل السريع فريق التدخل السريع التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
تعاون مرتقب بين مصر وسنغافورة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشئون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما تناولت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب وزير الشئون الإسلامية ووزير التنمية الاجتماعية بسنغافورة عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أعرب عن تقديره للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي ، مؤكدًا سعيه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعاون المشترك.