وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنصات الإلكترونية لائحة وزارة العدل اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل المغربي الأسبق: انتقاد حماس لا يبرر الاصطفاف مع الاحتلال
انتقد وزير العدل المغربي الأسبق ووزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، المواقف التي تساوي بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
لا مبرر للاصطفاف مع إسرائيل
وقال الرميد في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك": "إن من حق أي شخص أن يختلف مع حركة حماس أو يعارضها، لكن ذلك لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل، مضيفًا: "حينما يستكثر على حماس مقاومتها للمحتل يوم السابع من أكتوبر بدوافع إنسانية مزعومة أو سامية زائفة، فعليه إن كان في قلبه شيء من الإنسانية، أن يدين الكيان الصهيوني بعدد أيام عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ عام 1947، بل وقبل هذا التاريخ بسنوات".
ووصف الرميد، الذي كان يرد بشكل غير مباشر على تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر بشأن القضية الفلسطينية، إدانة حماس دون إدانة إسرائيل بـ"التصهين المدان الملعون"، معتبرًا أن الموقف الإنساني الحقيقي يقتضي التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الحصار والعدوان.
لشكر: ما حدث لا يمثل انتصارًا ولا تحريرًا
وكان إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد صرح في وقت سابق بأن الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر شكّل "نكسة خطيرة"، مشيرًا إلى أنه تم بمعزل عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف لشكر: "هذا الهجوم حوّل النقاش من قضية شعب ضحية إلى خطاب مزايدات يتحدث عن انتصارات وهمية"، مؤكدًا أن حزب الاتحاد الاشتراكي يرى أن ما حدث لم يكن انتصارًا ولا تحريرًا بل كان خطأً كبيرًا ساهم في تعقيد القضية الفلسطينية.
جدل واسع حول المواقف السياسية
وفي ختام رده، شدد الرميد على أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني لا يتطلب بالضرورة أن يكون الشخص عربيًا أو مسلمًا، بل يكفي أن يكون إنسانيًا ليناصر غزة المحاصرة وكل فصائل المقاومة التي تعبّر عن عدالة القضية الفلسطينية ونبل هدفها.
للإشارة فإن المغرب، وهو أحد الدول العربية التي لها علاقات مع دولة الاحتلال، تعرف منذ انطلاق العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول / أكتوبر 2023 تظاهرات شعبية حاشدة رافضة للعدوان ومؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته ومطالبة بإنهاء التطبيع مع الاحتلال.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار وحتى صباح الخميس، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز