425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أفصحت «تبريد» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث حققت الشركة نمواً ملموساً في حجم الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مما أسهم في ارتفاع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المكررة للشركة وقبل خصم الضرائب بنسبة 4% ليصل إلى 462 مليون درهم.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 425 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 285 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.
أخبار ذات صلة «COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة» ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالميةوخلال هذه الفترة، عزّزت الشركة من مركزها المالي بالتزامن مع تحقيق نمو مستدام حافظ على هوامش ربحية قوية.
كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.85 مليار درهم مدفوعةً بزيادة الاستهلاك عبر إضافة 29 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وانعكس هذا النمو الإيجابي على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي ارتفعت إلى 933 مليون درهم، مقارنةً بـ 914 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي.
كما استقرت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على هامش الـ 50% خلال الأشهر التسعة الأولى، بما يؤكد الطبيعة المستدامة والمستقرة لنموذج أعمال شركة تبريد.
والجدير ذكره أن الربع الثالث من العام 2024 شهد توسعاً ملحوظاً في عمليات الشركة عبر إضافة 12,444 طن تبريد من التوصيلات لعملاء جدد، مقارنة بـ 4,646 طن تبريد في النصف الأول من العام.
وبجانب نمو الأعمال على المستوى المحلي، واصلت «تبريد» تنفيذ استراتيجيتها للتوسّع الدولي أيضاً، حيث أضافت أحمال تشغيلية عبر توصيلات لعملاء جدد منها 3000 طن تبريد في الهند و1500 طن تبريد في مصر.
وتؤكد النتائج متانة الوضع المالي لشركة «تبريد»، حيث سجلت تدفقات نقدية حرّة قويّة بلغت 912 مليون درهم على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مما يمثل عائداً صحياً يتجاوز 10%.
ونجحت «تبريد» في خفض ديونها بنسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مما أسهم في تعزيز الميزانية العمومية للشركة التي شهدت تحسناً في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 4 أضعاف، وبذلك استطاعت «تبريد» المحافظة على تصنيفها الائتماني «درجة الاستثمار».
كما شهدت هذه الفترة جهوداً مكثفة من شركة «تبريد» للتوعية بأهمية صناعة تبريد المناطق وفوائدها القيّمة للحكومات والشركات على حد سواء، من ناحية دعم مستهدفات الحياد الكربوني وتحقيق المكاسب المادية لمشاريع تطوير المدن والمجتمعات المستدامة.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: تُثبت «تبريد» مجدداً القيمة العالية التي توفّرها للمستثمرين والشركاء عبر نموّ أعمالها على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على حلول التبريد المستدام، نحن ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتنا، ولن نتوانى عن نقل خبرتنا العريقة إلى أسواق جديدة، بينما نستمر باستكشاف الفرص المتاحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يتعافى.. 21 مليار دولار استثمارات قادمة من الدول العربية في 3 أشهر
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغت قيمتها 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. هذه التدفقات تعكس طفرة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وتؤكد على استمرار اهتمام المستثمرين العرب بالسوق المصرية.
كشفت البيانات أن إجمالي استثمارات الدول العربية التي تدفقت إلى مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي السابق. هذا النمو اللافت جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
الإمارات في الصدارةتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث وجهت استثمارات ضخمة لقطاع الإنشاءات بلغت نسبتها 95.3% من إجمالي الاستثمارات العربية. وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2022-2023.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبيرأشارت مصادر مصرفية إلى أن النمو الكبير في الاستثمارات العربية، وخاصة الإماراتية، يعود بشكل رئيسي إلى توقيع مصر صفقة رأس الحكمة، التي تُقدر استثماراتها بـ35 مليار دولار. تم توقيع هذه الصفقة في فبراير الماضي بين مصر والإمارات، حيث استحوذت شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية.
تدفقات استثنائية وتوقعات مستقبليةوصفت المصادر التدفقات الاستثمارية من الدول العربية خلال العام المالي الماضي بأنها استثنائية، مع توقعات باستمرار هذه التدفقات خلال العام المالي الحالي ولكن بمعدلات أقل. وأكد محللون أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية.
استثمارات سعودية وقطريةزادت السعودية استثماراتها المباشرة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بمقدار 221.3 مليون دولار، لتصل إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023-2024. كما نمت الاستثمارات القطرية بنحو 141.4 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، لتصل إلى 447 مليون دولار خلال نفس العام المالي.
نمو التدفقات الأجنبية المباشرةبحسب البنك المركزي، نمت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل إجمالي صافي التدفقات إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وتوزعت هذه الاستثمارات بين قطاعات مختلفة، حيث سجل القطاع الصناعي صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي حوالي 90.3 مليون دولار، في حين استقطب القطاع الخدمي حوالي 6.9 مليار دولار.
خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثماراتتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك في إطار خططها لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تشهد مصر حاليًا طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مدفوعة باتفاقيات استراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة، واستمرار الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. هذه التدفقات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.