425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أفصحت «تبريد» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث حققت الشركة نمواً ملموساً في حجم الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مما أسهم في ارتفاع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المكررة للشركة وقبل خصم الضرائب بنسبة 4% ليصل إلى 462 مليون درهم.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 425 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 285 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.
أخبار ذات صلةوخلال هذه الفترة، عزّزت الشركة من مركزها المالي بالتزامن مع تحقيق نمو مستدام حافظ على هوامش ربحية قوية.
كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.85 مليار درهم مدفوعةً بزيادة الاستهلاك عبر إضافة 29 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وانعكس هذا النمو الإيجابي على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي ارتفعت إلى 933 مليون درهم، مقارنةً بـ 914 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي.
كما استقرت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على هامش الـ 50% خلال الأشهر التسعة الأولى، بما يؤكد الطبيعة المستدامة والمستقرة لنموذج أعمال شركة تبريد.
والجدير ذكره أن الربع الثالث من العام 2024 شهد توسعاً ملحوظاً في عمليات الشركة عبر إضافة 12,444 طن تبريد من التوصيلات لعملاء جدد، مقارنة بـ 4,646 طن تبريد في النصف الأول من العام.
وبجانب نمو الأعمال على المستوى المحلي، واصلت «تبريد» تنفيذ استراتيجيتها للتوسّع الدولي أيضاً، حيث أضافت أحمال تشغيلية عبر توصيلات لعملاء جدد منها 3000 طن تبريد في الهند و1500 طن تبريد في مصر.
وتؤكد النتائج متانة الوضع المالي لشركة «تبريد»، حيث سجلت تدفقات نقدية حرّة قويّة بلغت 912 مليون درهم على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مما يمثل عائداً صحياً يتجاوز 10%.
ونجحت «تبريد» في خفض ديونها بنسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مما أسهم في تعزيز الميزانية العمومية للشركة التي شهدت تحسناً في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 4 أضعاف، وبذلك استطاعت «تبريد» المحافظة على تصنيفها الائتماني «درجة الاستثمار».
كما شهدت هذه الفترة جهوداً مكثفة من شركة «تبريد» للتوعية بأهمية صناعة تبريد المناطق وفوائدها القيّمة للحكومات والشركات على حد سواء، من ناحية دعم مستهدفات الحياد الكربوني وتحقيق المكاسب المادية لمشاريع تطوير المدن والمجتمعات المستدامة.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: تُثبت «تبريد» مجدداً القيمة العالية التي توفّرها للمستثمرين والشركاء عبر نموّ أعمالها على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على حلول التبريد المستدام، نحن ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتنا، ولن نتوانى عن نقل خبرتنا العريقة إلى أسواق جديدة، بينما نستمر باستكشاف الفرص المتاحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا