ضمّ الضفة.. هل يكون هدية ترامب لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وسلطت الحلقة الجديدة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" الضوء على تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأصدر الوزير الإسرائيلي المتطرف تعليمات لإدارة الاستيطان والإدارات المدنية من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق تلك السيادة.
ووفق اتفاق أوسلو، تنقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق هي: "أ" و"ب" و"ج"، حيث يشمل تهديد سموتريتش ضم أراضي المنطقة "ج" التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
كما أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال يهدد أراضي الضفة كافة، وفق ما جاء في الحلقة.
بدورها، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن أن خطط ضم الضفة لإسرائيل جاهزة، وعملت عليها خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب بوصفها جزءا مما سُميت وقتها "صفقة القرن"، وتشمل خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قوانين تحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المناطق التي تقول إنها تتبع "السيادة الإسرائيلية".
وكان ترامب قد اعترف خلال ولايته الرئاسية الأولى بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، كما منح إسرائيل السيادة على مرتفعات الجولان السوري المحتل.
وأفردت الحلقة مساحة واسعة لآراء محللين وكتاب مختصين بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية بشأن تهديدات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة وتداعيات ذلك على المنطقة.
15/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن التجهيز لفرض السيادة على الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة الإماراتية على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.