39 قضية لفرض الحراسة.. مفاجأة صادمة لأطباء العلاج الطبيعي بشأن انتخابات النقابة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تتواصل أعمال الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي بمقر النقابة بالتجمع الخامس، فيما قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام، إن قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناء على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم (100)، مشيرا إلى إنه تم وقف هذا القانون وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانوني.
وأوضح "سعد" - خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، أنه تم رفع (39) قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من الشباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء.
واختتم "سعد" تصريحاته مؤكدا: "تواصلنا خلال السنوات الخمس الماضية مع كل المسؤولين فى الدولة لنجري انتخابات وفقا لاجراءات تشريعية صحيحة، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمر صعب جدا في ظل العوار القانوني الحالي".
انطلقت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة - فعاليات الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، والتي يتضمن جدول أعمالها مناقشة 5 موضوعات مهمة يتصدرها رفع الإعانات إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة جديدة في قضية سفاح المعمورة يكشفها محامي المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور جديد في قضية "سفاح المعمورة" التي شغلت الرأي العام، كشف، محام المتهم "ن.ال" 52 سنة، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، عن مفاجأة جديدة في القضية.
أكد محامي المتهم، خلال تصريح صحفي له، أنه تم ضبط 20 بطاقة رقم قومي تخص أشخاص بحوزة إحدى المتهمات في ذات القضية، فيما تجرى الأجهزة المعنية جهود مكثفة لإجراء التحريات اللازمة حول أصحاب هذه البطاقات.
وأشار إلى أنه وفقا لمستجدات القضية وإجراءات التحقيق، فقد تكشف الأيام القادمة عن وجود ضحايا آخرين محتملين، لافتا إلى أن احتمالات وجود شركاء آخرين للمتهم الرئيسي في ارتكاب جرائمه ما زالت قائمة.
البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم "ن.م"، باستئجار شقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق.
وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة في الإسكندرية.
وقرر قاضى التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”