السكرتير العام لبني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تفقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، سوق ترعة البوصة، وذلك بحضور بعض أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، للوقوف على الوضع الراهن للسوق من كافة النواحي ، ورافقه خلال الزيارة علي يوسف رئيس المدينة ، ومسؤولو التخيطط العمراني ، وحدة التنمية الاقتصادية والمكتب الفني والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والإشغالات بالوحدة المحلية وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
تابع السكرتير العام الأعمال الجاري تنفيذها وتشمل تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بموقع السوق والذي تتم حاليا دراسة أفضل السبل لاستثماره بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة منه ، وذلك بحسب القانون واللوائح التنفيذية المتعلقة بالتعاقدات الحكومية.
وزارة العدل في أسبوع | اجتماع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية.. واختصاص نيابة بني سويف والسجل العيني بني سويف.. ضبط سلع تموينية ودقيق بلدي مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحيةوأشار السكرتير العام إلى أنه يتم حاليا وضع خطة للاستفادة من تشغيل السوق الذي تم تطويره ورفع كفاءته، في إطار استراتيجية المحافظة لإعادة توزيع الأسواق لدعم احتياجات المواطنين الحياتية، من خلال التيسير على المواطنين والباعة .
c28e32f9-0cb1-4243-8ab0-fb43382bb890المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاقدات الحكومية محافظ بني سويف وزارة العدل الوحده المحلية صلاح منتهية الصلاحية بني سويف الاقتصاد التنمية الاقتصادية السکرتیر العام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يعقد آخر اجتماع هذا العام وتوقعات السوق ترجح إبقاء سعر الفائدة
زنقة 20 | متابعة
تتباين توقعات السوق بشأن القرار الذي سيتخذه بنك المغرب حول الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام، المرتقب غداً الثلاثاء، حيث تتأرجح التوقعات بين إبقائها دون تغيير أو خفضها بربع نقطة مئوية.
وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو الماضي إلى 2.75%، وقرر في آخر اجتماع له في سبتمبر الإبقاء عليها دون تغيير، بينما يشهد مستوى التضخم عودةً إلى المستهدف.
و استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر نوفمبر عند 2.4% على أساس سنوي وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليوز، ويستهدف البنك المركزي والحكومة حصره في حدود 2%.
و بحسب تقارير ، فإن هناك 4 دوافع ترجح إبقاء بنك المغرب على الفائدة دون تغيير، تشمل تباطؤ معدل التضخم، ثم تحسن النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام، إضافةً إلى السير على نهج البنوك المركزية العالمية في التيسير النقدي، والسعي لتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية والمالية للمملكة، بحسب إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية.