زنقة 20 | الرباط

أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أقرت بوجود إشكال حقيقي في القطيع المغربي من الماشية و الأبقار.

لقجع ، وخلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، ذكر أن العامل الاساسي و المهم في ذلك هو اثار الجفاف الذي عرفته بلادنا.

المسؤول الحكومي، قال أن الهدف اليوم هو استرجاع اعداد و ظروف القطيع الوطني في مختلف اصنافه في اقرب وقت ممكن.

و أوضح لقجع، أن الحكومة اقترحت مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك منها مد صغار الكسابة بالاعلاف الضرورية و مدعمة ، و منع ذبح إناث الأغنام و الأبقار لأنها القادرة على استرجاع القطيع.

لقجع، أشار أيضا الى ضرورة معالجة اشكال استهلاك اللحوم المرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين ، مؤكدا بالقول : “مايمكنش نقولوا للمغاربة تسناو نسترجعو القطيع لي كيطلب مدة سنة على الاقل”.

و شدد لقجع، على أن الحكومة وعبر مصالح وزارة الفلاحة أجرت دراسة عميقة و مرقمة لتحديد كميات اللحوم التي سيحتاجها المغاربة و التي تقرر استيرادها من الخارج.

و أوضح لقجع أنه حينما تظهر بوادر استرجاع عافية القطيع الوطني ، ستلجأ الحكومة الى مرسوم لإعادة فرض الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج الوطني.

المسؤول الحكومي، قال أن جانب الحكامة في استيراد اللحوم أساسي ، و لذلك وضعت الحكومة شروطا مثل المنافسة الشريفة و دفتر تحملات واضح و مجال مفتوح.

لقجع، أكد أن الاعتراف بالخطأ فضيلة و ذلك في حديثه عن قرار استيراد الاغنام ودعم المستوردين بمناسبة عيد الاضحى الأخير ، حيث اعتبر أن الهدف كان واحد وهو تخفيف العبئ على المواطنين و توفير أضاحي العيد بأثمنة معقولة.

و بحسب لقجع، فإنه تبين أن هذه العملية لم تأتي بأكلها و تعطي النتائج المرجوة ، مشيرا الى ان الجميع لاحظ أن الاسعار بقيت مرتفعة رغم هذه المجهودات.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار

وجه الفريق الحركي سؤالا كتابيا وطلبين لعقد لجنتين برلمانيتين، حول موضوع « تضارب التصريحات بشأن الكلفة الحقيقية لعمليات استيراد الاغنام والأبقار ».

السؤال الكتابي الذي وقعه رئيس الفريق ادريس الستنيسي، وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتحدث السنتيسي في السؤال، عن « موجة الجدل المتزايد حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار وعدد المستفيدين من هذا الدعم »، مؤكدا أن « الرأي العام الوطني تفاجأ بتضارب صارخ في الأرقام المعلنة من قبل مسؤولين حكوميين وآخرين حزبيين، مما خلق حالة من الارتباك والضبابية بشأن حقيقة التكلفة الحقيقية لهذه العمليات ».

وقال السنتيسي، إن الموضوع « يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، ومدى احترام الحكومة لحق المواطنات والمواطنين في المعلومة الدقيقة، خاصة لما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية حساسة وذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي ».

وتسائل السنتيسي، عن « الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني ».

وفي سياق متصل، وجه الفريق الحركي طلبين لعقد لجنتين برلمانيتين لمناقشة الموضوع، يتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية

وقال رئيس الفريق الحركي في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إنه يطلب حضور الحكومة للاجتماع، « لحسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي ».

وتحدث السنتيسي في الطلب عن « غياب معطيات دقيقة وموحدة حول التكلفة الفعلية لهذه العمليات، وكذا هوية وعدد المستفيدين منها ».

كما توجه الفريق الحركي بطلب ممماثل إلى رئيسة لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموضوع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

 

مقالات مشابهة

  • لقجع ينعي بوهلال لاعب المنتخب السابق: كرة القدم الوطنية تفقد أحد رموز جيل التسعينات
  • آلاف المغاربة في وقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن
  • جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
  • آلاف المغاربة والموريتانيين يطالبون بوقف التهجير والمجازر في غزة (شاهد)
  • آلاف المغاربة يطالبون بوقف التهجير والمجازر في غزة (شاهد)
  • استرجاع الحواضن … واجب لا يؤخر
  • الحكومة: معطيات الفلاحة حول استيراد الماشية نقطة نهاية حول الأرقام المتداولة
  • أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
  • الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
  • المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي