دمرت معدات مرتبطة باليورانيوم.. تفاصيل مهاجمة الاحتلال منشأة أبحاث للأسلحة النووية بإيران
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في أواخر أكتوبر الماضي دمر منشأة سرية لأبحاث الأسلحة النووية في مدينة بارشين.
وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال المسؤولون إن الضربة التي استهدفت موقعا كان قد أعلن سابقا أنه غير نشط، ألحقت أضرارا كبيرة بجهود إيران خلال العام الماضي لاستئناف أبحاث الأسلحة النووية.
وأوضح مسؤول إسرائيلي سابق مطلع على تفاصيل الضربة أنها دمرت معدات متطورة تستخدم في تصميم المتفجرات البلاستيكية التي تحيط باليورانيوم في الجهاز النووي، والتي تعد ضرورية لتفجيره.
وكان أحد الأهداف التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية في 25 أكتوبر، منشأة "تالجان 2" داخل مجمع بارشين العسكري، على بعد حوالي 20 ميلا جنوب شرق طهران.
وأوضح أن هذه المنشأة كانت جزءا من برنامج "عماد" الإيراني للأسلحة النووية حتى أوقفت إيران برنامجها النووي العسكري في عام 2003.
ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، فقد كانت تستخدم هذه المنشأة لاختبار المتفجرات اللازمة لتفجير جهاز نووي.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن النشاط الذي جرى مؤخرا في منشأة "تالجان 2" كان جزءا من جهود داخل الحكومة الإيرانية لإجراء أبحاث يمكن استخدامها لتطوير أسلحة نووية، ولكنها قد تعرض أيضا على أنها أبحاث لأغراض مدنية.
وذكر مسؤول أمريكي: "لقد أجروا نشاطا علميا يمكن أن يمهد الطريق لإنتاج سلاح نووي. كان هذا أمرا سريا للغاية، ولم يكن سوى جزء صغير من الحكومة الإيرانية على علم به، بينما لم يكن معظمها على دراية بذلك".
وكشف الموقع الأمريكي أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية بدأت برصد نشاطات بحثية في بارشين في وقت سابق من هذا العام، تضمنت عمل علماء إيرانيين على نمذجة حاسوبية، ودراسات في علم المعادن، وأبحاثا متعلقة بالمتفجرات يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وأوضح أنه في يونيو الماضي، حذر مسؤولون في البيت الأبيض الإيرانيين، خلال محادثات مباشرة، بشأن الأنشطة البحثية المشبوهة.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن أملهم في أن يؤدي هذا التحذير إلى توقف إيران عن نشاطها النووي، لكنها واصلت العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لتحليل الحمض النووي أن يدين أشخاصا أبرياء؟
تُستخدم أدلة الحمض النووي بشكل روتيني تقريبًا في العديد من المحاكم حول العالم لربط المشتبه بهم بمسرح الجريمة، وتبرئة أولئك الذين اتُهموا أو أُدينوا ظلمًا، وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
ومقارنةً بالأدوات الأخرى المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية في مسرح الجريمة، تعتبر بيانات الحمض النووي أكثر موثوقية في التحقيقات الجنائية والقضايا المدنية وتحديد هوية المجرمين بدقة وموضوعية.
ومع ذلك، قد تكون أدلة الحمض النووي الشائعة في الطب الشرعي أقل دقة للأفراد لمجموعات معينة من الأشخاص، وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوريغون.
الدراسة المنشورة مؤخرًا في مجلة "آي ساينس" وجدت أن اختبار الحمض النووي الجنائي من المرجح أن يعطي نتائج أقل دقة للأفراد الذين لديهم تنوع جيني أقل، أي الأفراد من الذين ينتمون إلى مجموعة سكانية تشترك في الحمض النووي بشكل كبير.
يوجد الحمض النووي في كل خلية من خلايا أجسامنا تقريبًا، ونترك وراءنا خلايا في كل مكان نذهب إليه دون أن ندرك ذلك. وتحتوي قشور الجلد وقطرات الدم والشعر واللعاب على الحمض النووي الذي يمكن استخدامه لتحديد هويتنا في بعض الأحيان.
تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، الباحثة في جامعة أوريغون روري رولفس، لـ"الجزيرة نت": "تختلف دقة تحليل خليط الحمض النووي الجنائي حسب الأصول الوراثية للأفراد في الخليط، وبدرجة أقل حسب الأصول الوراثية للأفراد في المجموعة المرجعية المستخدمة للتحليل".
وفي حين يمكن لعلماء الطب الشرعي تحليل الاختلافات في العلامات الجينية داخل خليط الحمض النووي لمقارنته بالحمض النووي للمشتبه به، كشفت الدراسة التي بحثت في قيود أداة الطب الشرعي المستخدمة في مسارح الجريمة، أن هذا النهج أقل دقة عند تطبيقه على مجموعات ذات تنوع جيني أقل، أي الأفراد من مجموعة سكانية تشترك في الحمض النووي المتشابه بشكل كبير.
لم يحدد مؤلفو الدراسة مجموعات إثنية محددة من المرجح أن تتأثر، فقد كانوا ببساطة يوضحون مبدأ عامًا، ومع ذلك، تشمل المجموعات التي قد يكون لديها تنوع جيني منخفض نسبيًا مجموعات السكان الأصليين أو اللاتينيين وسكان جزر المحيط الهادي على سبيل المثال.
وبناءً على الدراسة، فإن الأشخاص في هذه المجموعات سيكونون أكثر عرضة لربطهم بشكل خاطئ بمسرح الجريمة إذا لم يأخذ المحققون في الاعتبار التباين في الدقة، ومن ثم إدانتهم والزج بهم في السجن بتهم لم يرتكبوها، بسبب نتائج إيجابية كاذبة من اختبارات الحمض النووي المختلطة.
ولإثبات ذلك، استند الباحثون في دراستهم إلى برامج تحليل جنائي لمحاكاة تحليل الحمض النووي وتقييم دقته، واستخدموا قواعد بيانات جينية منشورة سابقًا، لتوليد ملفات تعريف جينية لأشخاص من أصول مختلفة.
جاءت البيانات في المقام الأول من دراسة أجريت عام 2016 جمعت بيانات من 250 دراسة شملت مجتمعة 500 ألف شخص، يمثلون 466 مجموعة سكانية من جميع أنحاء العالم.
وأشارت نتائجهم إلى زيادة احتمالية الحصول على نتائج "إيجابية كاذبة" لمجموعات معينة، حيث قد يتم ربط شخص بريء بمسرح الجريمة بشكل خاطئ، عندما يتضمن خليط الحمض النووي أفرادًا من مجموعات ذات تنوع جيني أقل.
النتائج الإيجابية الكاذبة تشير إلى حالة يتم فيها التعرف على نتيجة إيجابية بشكل خاطئ عند إجراء اختبار أو فحص ما، في حين يكون الواقع خلاف ذلك (أي النتيجة الحقيقية سلبية). هذا النوع من النتائج قد يحدث في مختلف المجالات، مثل الفحوص الطبية، الاختبارات العلمية، واختبارات السلامة والأمان.
يحدث هذا الانخفاض في الدقة كذلك بسبب التحديات الكبرى في تحليل مخاليط الحمض النووي، والتي تحدث غالبًا في مسارح الجريمة حيث قد يكون العديد من الأفراد قد تركوا آثارًا من حمضهم النووي.
ويصبح تحليل الحمض النووي أقل دقة وأكثر تحديًا بالنسبة للباحثين عندما يزداد عدد الأشخاص في عينة الحمض النووي، ففي نحو 40% من المخاليط التي تضم 3 أشخاص، كان معدل النتائج الإيجابية الكاذبة نحو 1 لكل 100 ألف عينة.
ووفقًا للمعهد الوطني للمعايير والتقنية، وهو مختبر معايير القياس في الولايات المتحدة، فإن مخاليط الحمض النووي أكثر صعوبة في التفسير من عينات الحمض النووي التي يتركها شخص واحد فقط، وتصبح أيضًا أكثر صعوبة في التفسير مع زيادة عدد الأشخاص، وتناقص كمية الحمض النووي من كل شخص.
إدانة خاطئةوبالنسبة لرولفس التي قادت الباحثين في الدراسة، فإن النتائج ليست مفاجئة، فهي متسقة مع تحليلات مماثلة لتقنيات جينية جنائية أخرى. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تحدد حجم هذه المشكلة في تحليل خليط الحمض النووي الجنائي.
وعلى الرغم من أن الدراسة اعتمدت على بيانات محاكاة بالحاسوب، ولم تحدد صراحة مجموعات الأنساب المحددة، فإنها تثير مخاوف مهمة بشأن احتمال التحيز والإدانات الخاطئة الناتجة عن هذه التقنيات، "لذلك من المهم للغاية استخدام التقنيات الموثوقة بدرجة كبيرة في نظام العدالة" كما تقول رولفس.
وتلفت رولفس في تصريحها للجزيرة نت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر في تفسير نتائج مثل هذه الاختبارات الجنائية لخليط معين من الحمض النووي، وخاصة عند التعامل مع مخاليط الحمض النووي التي تنطوي على أفراد من مجموعات ذات تنوع جيني أقل.
وتؤكد الباحثة على الحاجة إلى تقييم قوة الأدلة من خلال موثوقيتها، فمن الممكن أن تكون الإدانة الخاطئة قد صدرت بناءً على تحليل خاطئ لخليط الحمض النووي أو سوء الفهم أو سوء تفسير الأدلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان